المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 24 نوفمبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3xgqBy2
رفضت محكمة الاستئناف اليوم طلب رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لإلغاء تاريخ النطق بالحكم في استئنافه ضد حكم بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي بعد اتهامه باختلاس أموال شركة إس أر سي الدولية التابعة لصندوق ماليزيا السيادي.
تم الإبلاغ عن الأمر من خلال رسالة موقعة من نائب مسجل محكمة الاستئناف محمد خيري هارون إلى رئيس الوزراء السابق وكبير محاميه محمد شافعي عبد الله والادعاء.
وجاء فيه “هذا للإبلاغ عن عدم قبول طلب المستأنف (نجيب) لتأجيل موعد القرار. وفي هذا الصدد، يرجى التأكد من حضور جميع الأطراف في محكمة الاستئناف في بوتراجايا في التاريخ الذي تم تحديده “.
وأكد ذلك نائب المدعي العام محمد اشرف ادرين قمرول.
تقدم نجيب يوم أمس، إلى محكمة الاستئناف لإلغاء موعد النطق بالحكم المحدد في 8 ديسمبر بشأن استئنافه ضد الإدانة بتهمة اختلاس على 42 مليون رينغيت ماليزي من أموال شركة إس أر سي الدولية.
وفقًا لوثيقة تم إرسالها إلى مسجل محكمة الاستئناف، تقدم نجيب بطلب لإلغاء تاريخ القرار لأنه سيكون في سنغافورة حتى 5 ديسمبر.
وأضافت “المستأنف (نجيب) يرغب في التقدم بطلب للحصول على تاريخ وموعد للقرار المحدد في الأسبوع التالي، أي من 13 ديسمبر إلى 17 ديسمبر، أو أي تواريخ أخرى تراها المحكمة مناسبة”.
وفقًا للوثيقة، عند عودته من سنغافورة في 5 ديسمبر، سيُطلب من نجيب الخضوع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام حتى 12 ديسمبر، ويمكنه فقط حضور المحكمة أو التجمعات العامة اعتبارًا من 13 ديسمبر.
كما أشارت الوثيقة إلى أن فريق الادعاء قد أُبلغ بالموضوع ولم يثر أي اعتراضات على إعادة تحديد الموعد.
نصت الوثيقة على أن محاكمة قضية غسيل الأموال التي تورط فيها محمد شافعي في المحكمة العليا كانت مقررة لاستئنافها في 8 ديسمبر، وأن نجيب لديه أيضًا محاكمة صندوق التنمية الماليزي في المحكمة العليا.
قدم نجيب، استئنافًا ضد قرار المحكمة العليا في كوالالمبور في 28 يوليو من العام الماضي، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي بعد إدانته بسبع تهم تتعلق بخيانة الأمانة وغسل الأموال وإساءة استخدام منصبه، بما في ذلك الاستيلاء على أموال شركة إس أر سي الدولية التي يبلغ مجموعها 42 مليار رنجت ماليزي.