المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/10/12/yayasan-akalbudi039s-board-of-trustees-had-no-say-in-its-operations-says-prosecution-in-zahids-trial
استمعت المحكمة العليا إلى أن أعضاء مجلس الأمناء في مؤسسة أكالبودي كانوا مجرد “دمى” حيث كان داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي يتمتع بالسيطرة الكاملة على المؤسسة الخيرية.
وقالت نائبة المدعي العام داتوك رجا روزيلا رجا توران إن تعيين من يسمى الأمناء كان فقط لتعويض الأرقام في المؤسسة ولم يقدموا أي مساهمة فيها.
وقالت: “مؤسسة أكالبودي كانت في الأساس أحمد زاهد لأنه الممول الرئيسي أو المساهم الرئيسي في تلك المؤسسة”، مضيفة أن لأحمد زاهد “حرية التصرف” في إدارة شؤون مجلس الإدارة.
ووفقًا لما ذكرته النائبة رجا روزيلا، فإن عهد أحمد زاهد قد حدث قبل فترة طويلة من القرار الدوري للأمناء الذي جعله المفوض بالتوقيع على شيكات مؤسسة أكالبودي.
كانت المحكمة قد استمعت في وقت سابق إلى أن قرارًا صدر في 4 أبريل 2012، وقعه أمينان جديدان هما محمد نبيل صالح وداتوك خير الدين ترمزي، اللذان حلَّا مكان سامسوري تون والبروفيسور ذو الكفل سينتيري، وجعل أحمد زاهد الموقع الوحيد على شيكات المؤسسة.
وأضافت: “كان المتهم مسيطرًا على مجلس الإدارة وعندما يتحكم شخص ما في أعضاء مجلس الإدارة، فإنه يتحكم بالتالي في مؤسسة أكالبودي بأكملها”.
وقالت رجا روزيلا إنه لكونه العقل المسيطر الوحيد وراء مؤسسة أكالبودي والموقع الوحيد، تمكن أحمد زاهد من الاستفادة من الأموال وفقًا لأهوائه وأوهامه.
وأضافت: “كان لديه القدرة على إملاء التدفق الداخلي والخارجي لأموال المؤسسة، وادعاء النيابة أنه مارس هذه السيادة في الواقع عندما اختلس أموال مؤسسة أكالبودي بطريقة غير نزيهة لتحقيق مكاسب شخصية”.
يواجه أحمد زاهد 47 تهمة – 12 تهمة بخرق الثقة الجنائي، وثمانية بالفساد و27 بغسيل الأموال – تتعلق بعشرات الملايين من الرنجات التابعة لمؤسسة أكالبودي.
وتستمر الجلسة أمام القاضي كولين لورانس سيكيرا غدًا الأربعاء.