المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/09/28/world-bank-revises-malaysias-economic-growth-forecast-from-4.5pc-to-3.3pc-i/2009059
قام البنك الدولي بتعديل توقعات النمو الاقتصادي لماليزيا إلى 3.3% في 2021، انخفاضًا من 4.5% المتوقعة في يونيو.
وقال إنه من المتوقع أن تؤثر قوانين تقييد الحركة المستمرة، والسلوك الاحترازي المتزايد، وظروف سوق العمل الضعيفة بشكل أكبر على الاستهلاك الخاص والنمو الاقتصادي العام، لا سيما بالنسبة للقطاعات المرتبطة بالخدمات، والتي تأثرت بشدة بالقيود المفروضة على الحركة.
وأضاف: “ومع ذلك، سيستمر القطاع الخارجي في تقديم الدعم للاقتصاد، وخاصة في صادرات السلع الكهربائية والإلكترونية والقفازات الطبية المطاطية. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع الزخم بالنظر إلى عودة ظهور حالات كوفيد-19 في الاقتصادات المتقدمة وفي الصين”.
وقال البنك الدولي أيضًا إن عدد الماليزيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني البالغ 10 دولار أمريكي (42 رنجت ماليزي) للفرد في اليوم من المتوقع أن ينخفض تدريجيًا، ومن المتوقع أن يعود معدل الفقر إلى مستوى ما قبل الوباء خلال 2022.
وقال البنك إن وتيرة ومسار التعافي في المستقبل سيعتمدان على عدة عوامل، وهي برنامج التطعيم الوطني وفعالية تدابير احتواء الوباء.
وأضاف أن “التقدم الإيجابي لبرنامج التطعيم يجب أن يخفف الضغط على نظام الرعاية الصحية ويسمح بتخفيف إجراءات الاحتواء بينما يحتاج إلى استكماله بآليات اختبار وتتبع قوية للمساعدة في تقليل مخاطر عودة الظهور في المستقبل”.
توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا أعلى بنسبة 5.8% في 2022 و4.5% في 2023 لماليزيا.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي افتراضي حول إطلاق تقرير التحديث الاقتصادي لشرق آسيا والمحيط الهادئ الصادر عن البنك الدولي اليوم، قال الخبير الاقتصادي في مجموعة البنك الدولي، أبورفا سانغي، إن هناك جانبًا إيجابيًا، ألا وهو الرقمنة التي انطلقت بشكل كبير، حيث كانت البيئة الخارجية داعمة للغاية لقطاع التصدير.
ومع ذلك، قال إنه لا تزال هناك حاجة إلى الدعم المالي للتعافي من فجوة الإنتاج السلبية الحالية ودعم الفئات الضعيفة.
وقال: “لذا فإن تحسين إطار تحصيل الضرائب، وإعادة النظر في نظام الإنفاق الضريبي واستكشاف أشكال أخرى من الضرائب، بما في ذلك تحسين إدارة الضرائب، مع جميع الإيرادات والموارد المعبأة للفترة، سيكون أمرًا بالغ الأهمية”.
وقال إنه يتعين على ماليزيا التركيز على الإيرادات والنفقات، وزيادة الموارد بطريقة فعالة.
وتعليقًا على خطة ماليزيا الثانية عشرة، قال مدير البنك الدولي في ماليزيا، ياسوهيكو ماتسودا، إن الخطة وضعت رؤية طويلة الأجل كانت مناسبة ومهمة للغاية، لا سيما بالنظر إلى جودة الخطة التي اشتهرت بها ماليزيا.
وقال: “لكن في الوقت نفسه، تتطلب الظروف منا أن نكون أكثر قدرة على التكيف وذكاء”.
بالنسبة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، قال التقرير إن التعافي قد يقوض بسبب انتشار متغير دلتا، مما أدى إلى إطالة أمد الأزمة بالنسبة للشركات والأسر ومن المرجح أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة عدم المساواة.
وقال التقرير: “بدأ النشاط الاقتصادي في التباطؤ في الربع الثاني من 2021، وتم تخفيض توقعات النمو لمعظم دول المنطقة”، مضيفًا أن الضرر الناجم عن عودة ظهور كوفيد-19 واستمراره من المرجح أن يضر بالنمو وزيادة عدم المساواة على المدى الطويل.
وقال كبير الاقتصاديين في شرق آسيا والمحيط الهادئ أديتيا ماتو، إن التطعيم والاختبار المتسارعين للسيطرة على عدوى كوفيد-19 يمكن أن ينعش النشاط الاقتصادي في البلدان المتعثرة في وقت مبكر من النصف الأول من 2022، ويضاعف معدل نموها العام المقبل.
ورأى أنه “على المدى الطويل، لا يمكن إلا للإصلاحات الأعمق أن تمنع تباطؤ النمو وزيادة عدم المساواة، وهو مزيج مدقع لم تشهده المنطقة هذا القرن”.
كما قدر التقرير أن معظم دول المنطقة، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين، يمكنها تلقيح أكثر من 60% من سكانها بحلول النصف الأول من 2022. وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من معدل الوفيات، مما يسمح باستئناف النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، قال إن المنطقة ستحتاج إلى معالجة جديّة لتردد اللقاحات والقيود في قدرة التوزيع؛ زيادة الإنتاج الإقليمي للقاحات لتقليل الاعتماد على الإمدادات المستوردة؛ وتقوية النظم الصحية للتعامل مع الوجود الطويل للمرض.
وقال البنك الدولي: “هناك حاجة إلى المساعدة الدولية لدعم الجهود الوطنية في جميع هذه المجالات، لا سيما في البلدان ذات القدرات المحدودة”.