المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/09/27/report-igp-promises-fair-investigation-action-against-rogue-cops-alleged-to/2008696
أعطى المفتش العام للشرطة داتوك سيري أكريل ساني عبدالله ساني كلمته للتحقيق والتصرف ضد الضباط الأوغاد الذين ثبت أنهم أساءوا استخدام سلطاتهم لمضايقة اللاجئين في البلاد بعد الشكاوى.
ذكرت بوابة الأخبار “ذا ماليزيان إنسايت” اليوم أن العديد من اللاجئين في ماليزيا الذين هربوا من الحرب والصراع في وطنهم قد تم إيقافهم مرارًا وتكرارًا من قبل بعض ضباط الشرطة الذين يقومون بدوريات وأجبروا على دفع أموال مقابل عدم التعرض لانتهاكات مزعومة.
وحث أكريل اللاجئين المتضررين على تدوين أسماء وأرقام لوحات سيارات ضباط الشرطة الأوغاد الذين قاموا بمضايقتهم، وتقديم محضر للشرطة.
ونُقِل عنه قوله: “سأحرص على إجراء تحقيق عادل. لن نتنازل وسنعمل على أساس القوانين المنصوص عليها”.
كما أفيد بأنه تم إصدار تعميم إلى جميع ضباط الشرطة بعدم إيقاف الأجانب دون دليل واضح على ارتكاب جريمة، وذلك لتجنب إساءة استخدام السلطة.
وقال: “لقد طُلب من ضباط الشرطة ألا يوقفوا الرعايا الأجانب لمجرد التحقق من تصاريحهم ما لم يكن لديهم دليل واضح على أن هؤلاء الأشخاص قد ارتكبوا جريمة”.
ونُقِل عن أكريل قوله: “تم تعميم هذا الأمر على كل ضابط لمنع إساءة استخدام السلطة. إن استخدام سبب الاشتباه في أن جواز المرور أو التصريح كاذب بدون معلومات معقولة لا يعد مبررًا للتفتيش”.
نقلت صحيفة “ذا ماليزيان إنسايت” عن مجموعة حقوق المهاجرين واللاجئين “تيناجانيتا” قولها إن قيود السفر بسبب فيروس كوفيد-19 أدت إلى عدم تمكن العديد من اللاجئين في البلاد من تجديد خطابات وبطاقات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وقد نتج عن ذلك في عمليات ابتزاز مزعومة من قبل أفراد الشرطة لهؤلاء اللاجئين.
ونُقِل عن ضابطة الاتصال المجتمعي في تيناجانيتا، إليز آريا تشين، قولها: “على الرغم من إصدار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لرسائل مصرح بها لشرح البطاقات والخطابات منتهية الصلاحية، يُزعم أن الشرطة استمرت في تهديد اللاجئين بالاعتقالات دون الإشارة إلى محتويات الرسائل”.
كما نُقِل عنها قولها: “أدى ذلك أيضًا إلى ابتزاز ورشوة بمبالغ تتراوح بين 50 و500 رنجت ماليزي”.
وبحسب ما ورد، قالت إن اللاجئين ما زالوا يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج الطبي في المستشفيات والعيادات الحكومية، حتى عندما تحدثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع وزارة الصحة بشأن الرسائل والبطاقات منتهية الصلاحية.
كما استشهدت “ذا ماليزيان إنسايت” بالعديد من اللاجئين الذين تحدثوا عن لقاءاتهم مع رجال الشرطة الذين يُزعم أنهم طلبوا المال، وادعاءاتهم بأن هذا حدث حتى عندما كان لديهم بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ماليزيا ليست من الدول الموقعة حاليًا على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين 1951 والقوانين المحلية لا تقدم سوى القليل من الحماية أو التمييز بين المهاجرين غير الشرعيين.
وفقًا للموقع الإلكتروني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن بطاقة المفوضية ليست سوى وثيقة هوية تحدد حاملها على أنه تحت حماية المفوضية، لكنها قالت إنه ليس لها قيمة قانونية رسمية في ماليزيا وليست جواز سفر.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن وثائق الهوية الخاصة بها، مثل البطاقة، توفر مستوى من الحماية قد يقلل من خطر الاعتقال، ويسمح بالوصول المحدود إلى الخدمات الصحية والتعليم وخدمات الدعم الأساسية الأخرى من المفوضية أو المنظمات الشريكة أو غيرها.
أظهر فحص أجرته صحيفة “مالاي ميل” على موقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك حوالي 179,390 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في ماليزيا اعتبارًا من نهاية أغسطس 2021.
ويشمل هؤلاء من ميانمار بما في ذلك الروهينجا والتشنج والجماعات العرقية الأخرى، وآخرون من 50 دولة فروا من الحرب والاضطهاد، بما في ذلك باكستان واليمن وسوريا والصومال وأفغانستان وسريلانكا والعراق وفلسطين.