المصدر: malay mail
الرابط: https://newssamacenter.org/3zB6fyZ
قال تحالف الأمل (باكاتان هارابان) إن مقترحات الميزانية الأولية لوزارة المالية تضمنت مبلغ 45 مليار رنجت ماليزي من أجل كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي على النحو المنصوص عليه في اتفاق طرفي المعارضة والحكومة.
وقالت لجنة السياسة الاقتصادية بالتحالف اليوم حول مبلغ الميزانية – الذي تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم حول الاستقرار السياسي والتحول – أن 4 مليارات رنجت كانت لقطاع الصحة لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك دعم أدوات الاختبار الذاتي وتنفيذ إجراءات صارمة في “البحث والاختبار والتتبع والعزل والدعم”؛ 30 مليار رنجت منح وإعانات للقطاع الاقتصادي؛ 6 مليارات رنجت حوافز التوظيف في العمل من خلال برنامج “عمل الماليزيين” الذي تم اقتراحه مسبقًا في ميزانية 2020، وما لا يقل عن 5 مليارات رنجت للأسر في شكل مدفوعات رعاية اجتماعية.
وقالت اللجنة في بيان اليوم: “لقد طلبنا أيضًا ميزانية قدرها 2 مليار رنجت لتوفير قروض ميسرة تصل إلى 50,000 رنجت للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمنحها للشركات التي تضررت بشدة من الوباء، بما في ذلك المأكولات والمشروبات والسفر والسياحة والتجزئة”.
وأضافت: “في اقتراحنا الأولي، طلبنا أيضًا تحسين الحماية الاجتماعية، وتوسيع مخطط محدودي الدخل، وإعانات رعاية الأطفال لأولئك الذين فقدوا وظائفهم”.
كما سلطت لجنة تحالف الأمل الضوء على مقترحات الميزانية الأخرى بما في ذلك التركيز على الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والرقمي، مع المنح والإعانات لتسريع النمو في هذه القطاعات.
كما دعت الحكومة لمساعدة الشركات المحلية الناجحة لتصبح شركات إقليمية وعالمية، وفي الوقت نفسه، تقديم حوافز أكبر لجذب أفضل الشركات العالمية لتأسيس عمليات في ماليزيا.
وقالت: “لقد طلبنا أيضًا الميزانية للتركيز على صباح وسراواك، من خلال زيادة الاستثمار في مرافق الرعاية الصحية، وزيادة المنحة الخاصة إلى صباح وسراواك بموجب القسم 112 د من الدستور الفيدرالي وكذلك لضمان حصول شرق ماليزيا على 30% على الأقل من ميزانية التنمية”.
وأضافت اللجنة: “شملت المسائل الأخرى التي تمت مناقشتها الحاجة إلى الامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) وإعداد التقارير، فضلاً عن الميزانية المراعية للمنظور الجنساني”.
وقال البيان: “نأمل أن يتم تقديم هذه المقترحات مع الاعتبار الكامل لأنها تتماشى بالتأكيد مع إطار عمل التعافي والمرونة والإصلاح لميزانية 2022 الذي اقترحه الوزير”.
وبحسب تحالف الأمل، عقد الاجتماع الأول مع وزارة المالية في 21 سبتمبر بعد توقيع مذكرة التفاهم في 13 سبتمبر.