المصدر: Bernama
الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=2005688
قال الوزير برئاسة مجلس الوزراء (لشؤون البرلمان والقانون) الماليزي الدكتور وان جنيدي توانكو جعفر إن الحكومة الماليزية تسير على المسار الصحيح في تطوير خطة العمل الوطنية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والمتوقع إطلاقها بحلول عام 2023م.
وأوضح، أن خطة العمل التي تعد الأولى من نوعها في ماليزيا، سيتم تطويرها بقيادة قسم الشؤون القانونية في مكتب رئيس الوزراء الماليزي بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأردف، أن الخطة ستستخدم المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان للأمم المتحدة بناءً على ثلاث ركائز بما فيها: “الحماية، والاحترام، والانتصاف”.
صرح بذلك في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الوطني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان أمس، الثلاثاء، وأضاف: “أن الخطة تتضمن مسؤولية الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، والحق في الحصول على سبل الانتصاف القضائي وغير القضائي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”.
وذكر، أن تطوير الخطة سيركز على 3 مجالات وهي القوى العاملة، والبيئة، والحوكمة، والتي سيتم اختيارها بعد مناقشات متعمقة مع أصحاب المصالح تشمل مختلف الإدارات والوكالات، وناشطي الصناعات، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.