يوليو 5, 2024
الأخبار السياسية في ماليزيا

العمل الديمقراطي يطالب رئيس الوزراء بتوضيح حقيقة مشروع قانون الشريعة الجديد

المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/09/13/cant-just-take-pas-leaders-word-on-proposed-law-on-non-muslim-faiths-dap-in/2005174 

قال الأمين العام لحزب العمل الديمقراطي، ليم جوان إنج، إنه لا يزال يتعين على رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب شرح مشروع قانون السيطرة على انتشار الديانات غير المسلمة على الرغم من ادعاء وزير في الحزب الإسلامي الماليزي أنه سيطبق فقط على المسلمين.

 

وأكد ليم أن تأكيد وزير الشؤون الدينية إدريس أحمد بشأن مشروع القانون لا يمكن أن يؤخذ في ظاهره بسبب الافتقار إلى المصداقية.

 

وقال ليم في بيان اليوم: “هذا يرجع إلى السجل الكئيب للحزب الإسلامي الماليزي من العداء الصريح أو الفشل في احترام المجتمع غير المسلم مع قادته الراغبين في تقليص الحقوق الدستورية لغير المسلمين أو التقليل من مشاركة غير المسلمين في الحياة اليومية أو في الحكومة، وليس فقط في أمور الدين”.

 

وزعم الوزير السابق أن اسم مشروع القانون نفسه يناقض إدريس، مشيرًا إلى أنه قال صراحةً إنه يهدف إلى الحد من انتشار الديانات غير الإسلامية.

 

وأضاف ليم أن مشروع القانون سيظل غير مقبول حتى لو اقتصر على المناطق الفيدرالية فقط كما أكد إدريس سابقًا، مشيرًا إلى أن الاعتراضات على القانون المقترح جاءت من جميع أنحاء البلاد.

 

وقال: “لا ينبغي أن يؤخذ هذا كأمر مسلم به وأن يعرض للخطر السياسات الخطيرة لوزراء الحزب الإسلامي الماليزي التي تهدد الوحدة الوطنية والانسجام الديني. على رئيس الوزراء إسماعيل صبري أن يوضح أن هذا ليس مقصد حكومته”.

 

وقال ليم: “يجب على إسماعيل أن يرفض بوضوح وبشكل قاطع اقتراح الحزب الإسلامي الماليزي النابع من السياسات المتطرفة والطائفية للحزب، لأنه مخالف ويهدد بشكل مباشر رؤيته للعائلة الماليزية”.

 

بدأ الجدل عندما أعلن نائب إدريس أن الحكومة كانت بصدد صياغة أربعة قوانين شرعية جديدة لهذا الاجتماع البرلماني، بما في ذلك مشروع قانون مراقبة نشر الديانات غير المسلمة.

 

حاول إدريس نزع فتيل التوترات من خلال الادعاء بأن الجدل كان بسبب سوء التفسير لأن مشروع القانون المقترح كان فقط لمنع انتشار المعتقدات غير الإسلامية للمسلمين ولن ينطبق إلا على الأراضي الفيدرالية في كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا.

 

وقال أيضًا إن مشروع القانون ليس جديدًا لأن 10 ولايات في البلاد لديها تشريعات مماثلة منذ الثمانينيات، وثلاث ولايات فقط – بينانج وصباح وساراواك – لم تفعل ذلك. 

 

Related posts

نجيب رزاق ينتقد تعامل الحكومة مع الجائحة ويطالب بإجراءات صارمة

Sama Post

محكمة الاستئناف توبخ دفاع نجيب للتكرار وعدم الترابط في طلبات الاستئناف

Sama Post

وزارة الاتصالات تطلق حملة لحماية الأطفال من الاحتيال الجنسي عبر الإنترنت

Sama Post

رئيس الوزراء يتسلم جائزة مستشار جامعة العلوم الماليزية

Sama Post

صباح تلعب دورها في ضمان التعافي الاقتصادي الناجح لماليزيا والدول المجاورة

Sama Post

رئيس الوزراء: أداء نفقات التنمية الأساسية في ماليزيا لعام 2022 يبلغ 18.33٪ اعتبارًا من 15 أبريل

Sama Post