المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الجمعة 3 سبتمبر
الرابط: https://newssamacenter.org/3yF7Nrl
قال الأمين العام لحزب أومنو، داتوك سيري أحمد مازلان، إن الحكومة بحاجة إلى سن قانون لتنظيم تمويل الأحزاب السياسية.
وقال إن قانون التمويل السياسي سيعزز الشفافية حيث ستكون الأحزاب السياسية مطالبة بالإفصاح الكامل عن مصدر الأموال.
مضيفا “تحتاج ماليزيا إلى قانون للتمويل السياسي. يجب أن يعرف المستلمون أصل الأموال. يجب على المانح أيضًا إبلاغ مصدر الأموال”.
جاءت تصريحاته ردًا على تقارير اخبارية حول حكم محكمة الاستئناف بالأمس في قضية مصادرة رفيعة المستوى بقيمة 192.9 مليون رنجت ماليزي مرتبطة بفضيحة صندوق التنمية السيادي التي رفعها المدعي العام ضد حزب أومنو وجناح المرأة بالحزب الماليزي الصيني وسبعة آخرين.
أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا الذي حرم الحكومة من حق المطالبة بالأموال من الأطراف التسعة، بما في ذلك الأحزاب السياسية.
قضى قضاة محكمة الاستئناف بأن قاضي المحكمة العليا محمد زيني مزلان لم يرتكب خطأ في حكمه لأن النيابة فشلت في إثبات أن الأموال التي قدمها رئيس الوزراء السابق داتوك سري نجيب رزاق للأحزاب التسعة، جاءت من صندوق التنمية الماليزي.
أدين نجيب باختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من الأموال العامة في شركة سابقة (اس أر سي الدولية) التابعة للصندوق، وحُكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة بقيمة 210 ملايين رنجت ماليزي في يوليو من العام الماضي، لكنه يستأنف على هذا القرار.
قال أحمد إن الأموال التي صرفها نجيب للأحزاب السياسية – الذي كان في ذلك الوقت رئيس أومنو ورئيس الجبهة الوطنية – قد تم الكشف عنها بوضوح على أنها تبرع من ملك المملكة العربية السعودية.
مؤكدا أن “مبلغ 642 مليون رنجت ماليزي جاء هبة من العاهل السعودي. فلماذا يتم الاستيلاء عليه وتعقيد الأمر وفرض الضرائب عليه؟ نحن بحاجة إلى أن نكون منصفين في كل شيء”.
حاولت حكومة التحالف الوطني تقديم مشروع قانون مماثل قبل انهيارها في فبراير 2020.
في أكتوبر 2019، قال وزير القانون آنذاك داتوك ليو فوي كيونغ – الذي وافته المنية منذ ذلك الحين – إن مشروع قانون التمويل السياسي سيُعرض على البرلمان في عام 2020، في انتظار التعليقات والاقتراحات من الوزارات.
وقال ليو إن مشروع القانون سيركز على الجانب التنظيمي للمساهمات السياسية، وهو أمر أساسي في الجهود المبذولة للقضاء على الفساد وخلق نظام بيئي خالٍ من الفساد بين الأجيال القادمة على أساس مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.