المصدر: Free Malaysia Today
تم منح رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق مهلة حتى 11 أكتوبر للرد على الدعوى التي رفعتها شركة إس آر سي العالمية بشأن الانتهاكات المزعومة والاستيلاء على أموال تصل قيمتها إلى 42 مليون رنجت ماليزي.
ووفقًا للمحامي الذي يمثل الشركة، فقد أمرت المحكمة العليا أيضًا موكله بتقديم رد على الدفاع بحلول 13 ديسمبر.
وقال عندما اتصل به الصحفيون بعد إجراءات القضية التي أجريت اليوم أمام نور دورا محمد دين ، على الإنترنت “حددت المحكمة مزيدًا من إدارة القضايا في 14 ديسمبر والتي ستجرى عبر الإنترنت”.
يذكر أنه قد رفعت شركة إس آر سي مذكرة استدعاء في 7 مايو تزعم فيها أن نجيب قد ارتكب خيانة للثقة و أساء استخدام سلطته و قام باختلاس الأموال والاستفادة الشخصية منها.
كما زعمت الشركة أن نجيب قد تصرف بطريقة غير شريفة لمساعدة مديري الشركة السابقين على انتهاك مختلف الواجبات القانونية، وذلك عندما فشلت في مراجعة بنك آم الإسلامي للاطلاع على مبلغ الأموال المختلسة المودعة في حسابات نجيب المصرفية.
ويسعى المدعي للحصول على إقرار بأن له الحق في متابعة وتعقب مبلغ 42 مليون رينغيت ماليزي والمطالبة بملكية الأسهم أو الأموال أو أي ممتلكات حصل عليها نجيب بالإضافة إلى الأضرار العامة.
ويذكر أنه قد شغل نجيب منصب المستشار الفخري لشركة إس آر سي من 1 مايو 2012 إلى 4 مارس 2019.