المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/08/10/dap-smes-will-collapse-in-two-months-under-lockdown-waive-loan-interest-and/1996586
حذر حزب العمل الديمقراطي اليوم من أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكمله الذي يضم ما يقرب من مليون شركة سوف يتم تدميره إذا استمرت الحكومة في رفض إعادة فتح الاقتصاد في غضون شهرين.
ومع ذلك، فقد تساءل عما إذا كانت حكومة التحالف الوطني (بريكاتان ناسيونال) بقيادة رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين قادرة على إعادة فتح الاقتصاد وسط معدل الوفيات والإصابة بفيروس كوفيد-19.
وقال الأمين العام للحزب ليم جوان إنج في بيان: “بعبارة أخرى، لم يتبق سوى شهرين قبل أن تعيد الحكومة فتح الاقتصاد بالكامل وإلا سينهار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وتابع: “ما يقرب من مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، تشكل 98.5% من جميع مؤسسات الأعمال، توظف 7.3 مليون ماليزي في عام 2020، ويشكلون 48% من العمالة الوطنية”.
وتساءل النائب عن دائرة باجان: “هل يمكن إعادة فتح الاقتصاد بالكامل بحلول شهر أكتوبر عندما يظل عدد الوفيات والإصابات اليومية مرتفعًا عند 212 و17,236 على التوالي من أجل 10,961 حالة وفاة و1,279,776 إصابة؟”
ولمعالجة هذا الأمر، حث ليم الحكومة على التنازل عن الفائدة على تأجيل القرض البنكي التلقائي لمدة ستة أشهر للجميع بما في ذلك الشركات.
كما دعا وزير المالية السابق إلى منح 30 مليار رنجت ماليزي، والحوافز النقدية، والأجور، والإيجارات، ودعم المرافق للشركات لتوفير الوظائف وإبطاء معدل إغلاقها.
وسلط ليم الضوء على تقرير دائرة الإحصاءات الماليزية أمس (DOSM) بشأن زيادة معدل البطالة في يونيو والذي بلغ 4.8% مقارنة بالشهر السابق (4.5%).
وقال ليم إن حكومة التحالف الوطني ربما تكون قد فاتها معدل التوظيف المستهدف البالغ 3.5% بحلول نهاية العام بعد سلسلة من قوانين تقييد الحركة المزعوم فشلها.
أفادت دائرة الإحصاء الماليزية بشأن إحصاءات القوى العاملة في ماليزيا خلال يونيو والربع الثاني من عام 2021، أمس، أن معدل البطالة في ماليزيا قفز إلى 4.8% في يونيو 2021 بما في ذلك 768,700 شخص.
وقال كبير الإحصائيين داتوك سيري محمد عزير محي الدين إن معدل البطالة لشهر مايو 2021 بلغ 4.5% مع 728,100 عاطل عن العمل.
وقال إنه مع استمرار البلاد في سعيها للتعامل مع موجة حالات كوفيد-19، واجهت القوى العاملة موقفًا صعبًا في يونيو بعد تنفيذ قانون تقييد الحركة الشامل حيث يُسمح فقط للقطاعات الاقتصادية والخدمية الأساسية بالعمل.