قال وزير الشؤون القانونية السنغافوري ك. شانموغام، إنه “من غير المقبول” أن تتعامل سنغافورة بسهولة مع مجرمي المخدرات الماليزيين الذين يتم القبض عليهم، حسبما أفادت “تشانل شوجام” للشؤون الداخلية والقانون في سنغافورة اليوم.
وتحدث شانموغام، في كلمته خلال ندوة خطة عمل المكتب المركزي للمخدرات، عن قضية بانير سيلفام برانثامان، الماليزي الذي منحته محكمة الاستئناف وقف التنفيذ يوم أمس، قائلا “إنه حصل على الإجراءات القانونية الواجبة في كل مرحلة”.
وأدين الماليزي البالغ من العمر 31 عاما بتهمة تهريب 51.84 جراما من الهيروين عبر نقطة تفتيش وودلاند في سبتمبر 2014.
من جانبه، قال الوزير الماليزي بإدارة رئيس الوزراء ليو فوي كيونغ، اليوم إنه “سعيد بمعرفة وقف تنفيذ الإعدام في حق الماليزي لبانير سيلفام”، وأجرى اتصالات مع نظرائه في سنغافورة بمباركة من وزارة الخارجية الماليزية.
وأشار الوزير السنغافوري إلى أن الجميع في تحالف الأمل (باكاتان هارابان) يعارضون “عقوبة الإعدام”، لكنه قال في الوقت نفسه “نفرض عقوبة الإعدام في سنغافورة، وأتوقع أن تحترم ماليزيا هذا الموقف”.
ولفت أن سنغافورة تلقت ثلاثة طلبات من ماليزيا للتدخل في أحكام إعدام منذ تولي حكومة الدكتور مهاتير السلطة قبل عام، وكان اثنان منهم من مهربي المخدرات.
وأوضح إلى أن غالبية السنغافوريين أيدوا موقفا صارما لمكافحة المخدرات، بما في ذلك استخدام عقوبة الإعدام ضد تجار المخدرات.
وختم شانموغام “ليس من المعقول إعطاء استثناء خاص للماليزيين وفرضه على أي شخص آخر، بمن فيهم السنغافوريون الذين يرتكبون جرائم تنطوي على عقوبة الإعدام”، مشيرا إلى أنه يعتزم مخاطبة نظيره، ليو، لمناقشة سبل التصدي لجرائم المخدرات عبر الحدود “من أجل الوصول لحل جذري للمشكلة”.