المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/07/22/finance-ministry-tabung-haji-regulation-under-bank-negara-an-interim-soluti/1991865
قالت وزارة المالية إن تنظيم صندوق الحج الماليزي في إطار البنك الوطني الماليزي يعتبر حلاً مؤقتًا ولن يغير الطبيعة الأصلية للصندوق كوكالة متفوقة خاصة في إدارة الحج لتحقيق الركن الخامس من الإسلام كما هو منصوص عليه في قانون صندوق الحج لعام 1995 (القانون رقم 535).
وأضافت: “إلى جانب ذلك، تبقى شؤون الحج من مسؤولية وزير الشؤون الدينية”.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: “من وجهة نظر صندوق الحج، لا يزال مجلس الإدارة يواجه مشاكل كبيرة في تحديد اتجاه الصندوق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل الحج”.
وقالت إن الجهود التنظيمية للصندوق فيما يتعلق بأخذ الودائع وكذلك إدارة المخاطر والسيولة من قبل البنك الوطني الماليزي هي حل مؤقت سيتم تنفيذه حتى يتم عرض نتائج اللجنة الملكية للتحقيق لمزيد من الدراسة الحكومية.
وأضافت الوزارة: “بالنظر إلى أن صندوق الحج تقبل الودائع من الحجاج المحتملين والجمهور، ولا تزال الحكومة تضمن مدخرات المودعين بموجب القانون 535، فمن المناسب جدًا أن يتم تنظيم صندوق الحج بشكل أفضل ويمكن أن يستمر في توليد الدخل من الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
وقالت الوزارة: “إن تحسين تنظيم صندوق الحج يتماشى مع نية الحكومة في عودة الصندوق إلى تفويضه الأصلي، وهو إدارة مدخرات المودعين لغرض أداء الحج، بالإضافة إلى المدخرات للاستثمار”.
وقالت وزارة المالية إن صندوق الحج هو مؤسسة مالية تعتبر مهمة للنظام المالي الماليزي، بالنظر إلى إجمالي ودائعه التي وصلت الآن إلى 82 مليار رنجت ماليزي وارتباطه الوثيق بالنظام المالي، خاصة باعتباره أكبر مساهم في بنك إسلام ماليزيا.
وقالت الوزارة أنه كمؤسسة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظام المالي للبلاد ولها بالتأكيد أهمية منهجية، فإن الحكومة بحاجة إلى ضمان استمرار تحسين الوضع المالي لصندوق الحج.
وأضافت: “وبالتالي، فإن التنظيم في ظل البنك الوطني الماليزي الذي لا يزال قائمًا على مفهوم الشريعة سيعزز الحوكمة ويضمن عدم إساءة استخدام الأموال التي يمكن أن تجبر الحكومة على استبدال أموال المودعين بسبب الضمانات الحكومية”.
وقالت إن الوزارة تدرك جيدًا الاختصاصات والأدوار المختلفة التي يقوم بها صندوق الحج مقارنة بالمؤسسات المصرفية الأخرى، وبالتالي، فإن النطاق التنظيمي الحالي للبنك الوطني الماليزي، في انتظار الانتهاء من اللجنة الملكية للتحقيق، سيركز فقط على قبول الودائع بالإضافة إلى إدارة المخاطر والسيولة مع إطار تنظيمي يختلف عن القواعد العامة التي تتبعها المؤسسات المصرفية الأخرى.
وفي الوقت نفسه، قالت الوزارة إن التصور حول مفهوم الربا للحصول على أفضل عائد من الاستثمارات المختلفة لصالح المودعين لن ينشأ على الإطلاق لأن البنك الوطني الماليزي لديه مجلس استشاري شرعي يتمتع بالمعرفة والخبرة ومعترف به دوليًا لتقديم المشورة له.
وأضافت أن كل هذه الجهود تهدف إلى زيادة حماية حقوق المودعين وضمان أن تكون جميع الاستثمارات التي يقوم بها صندوق الحج على مبادئ الشريعة الإسلامية.