المصدر: .nst
اليوم:14-7-2021
البلد: ماليزيا
الرابط:https://www.nst.com.my/news/crime-courts/2021/07/708297/1mdb-amends-suit-claim-us378-billion-jho-low
عدل صندوق التنمية الماليزي من مطالبته ضد رجل الأعمال الهارب جو لو وأفراد عائلته وشركائه، من خلال زيادتها من 1.404 مليار دولار أمريكي إلى 3.7837 مليار دولار أمريكي.
وأضاف التعديل الجديد وبيان الدعوى المعدل والدة جوه لو جو غايك إيوي وشقيقها لو تايك سزن كمتهمين إضافيين.
وسعى صندوق الدولة السيادي في دعواه الأولية إلى استرداد 1.404 مليار دولار أمريكي من جو لو، ووالده تان سري لاري لو هوك بينج ، وشقيقته لو ماي لين، وشريكه تان كيم لونج.
والمدعون في الدعوى هم -صندوق التنمية الماليزي و شركة الطاقة القابضة المحدودة التابعة لصندوق التنمية و شركة الطاقة المحدودة التابعة لصندون التنمية وإنرجي (لانجت) المحدودة التابعة لصندوق التنمية و الشركة العالمية للاستثمار المتنوع المحدودة (المعروفة سابقًا باسم 1MDB Global Investment Limited أو 1MDB GIL).
ووفقًا للأمر القانوني المعدل، فإن المدعي الأول (1MDB) يسعى للحصول على 660.75 مليون دولار أمريكي من جو لو وحده بدلاً من 1.03 مليار دولار أمريكي كما هو مذكور في أمرهم الأولي.
كما يسعى المدعون للحصول على 2.136 مليار دولار أمريكي من كل من جو لو وكيم لونج و
324.75 مليون دولار أمريكي من جو لو ووالده هوك بينج.
وتسعى شركة 1MDB GIL للحصول على 629.9 مليون دولار أمريكي أخرى من هوك بينج و جو لو وكيم لونج بالإضافة إلى 27.5 مليون دولار أمريكي من تعيك سيزن وجو لو وكيم لونج.
ويسعى المدعون أيضًا إلى الحصول على 3.5 مليون دولار أمريكي من كل من ماي لين وجو لو، و1.695 مليون دولار أمريكي من جايك إيوي وجو لو وكيم لونج لشراء مجوهرات وأرباح سرية.
في بيان ادعاءاتهم، زعم المدعون أن المتهمين متورطون في عمليات احتيال متعددة في عهد باريسان ناسيونال بقيادة داتوك سيري نجيب رزاق كحكومة اتحادية.
وقال البيان إن المدعين تم التلاعب بهم من قبل مجموعة من الأفراد بمن فيهم نجيب رئيس الوزراء ووزير المالية نفسه وجو لو لتسهيل عملية احتيال واسعة النطاق وطويلة الأجل.
وجاء فيه “في تنفيذ الاحتيال المذكور، وارتكب نجيب وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للمدعين خروقات متعددة للثقة و/ أو الواجبات الائتمانية. واختُلِست أموال وأصول المدعين التي تم تحويلها إلى المدعى عليهم كما هو موصوف هنا ، بمعرفة المتهمين ، في خرق للثقة و / أو واجب الائتمان.”
وقال البيان “نتج عن ذلك اختلاس مليارات رينجيت بطريقة احتيالية وتحويلها إلى حسابات خاصة لصالح محتالين مختلفين بمن فيهم المتهمون.”
كما زعم المدعون أن نجيب أساء استخدام سلطته وموقعه لحماية نفسه ورفاقه من خلال عرقلة وإعاقة الجهود للتحقيق بشكل صحيح واكتشاف الأدلة المتعلقة بالاحتيال والمخالفات.
وحددت المحكمة يوم 12 أغسطس لإدارة القضية القادمة.
وفي 10 مايو ، قالت وزارة المالية في بيان إن إجمالي 22 دعوى مدنية تم رفعها من قبل صندوق التنمية الماليزي وفرعها السابق SRC International Sdn. BHD مقابل جهات مختلفة لاسترداد 96.6 مليار رينغيت ماليزي من الأصول.
وقالت الوزارة إن الدعاوى رُفِعت في محاولة من كلا الجانبين لاستعادة أصولهما بإجمالي يتجاوز 96.6 مليار رينغيت ماليزي بما في ذلك حوالي 300 مليون رينغيت ماليزي ضد جهات محلية مختلفة.