المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2021/06/25/king-must-act-on-advice-of-cabinet-says-ag/
في خطوة غير عادية إلى حد ما، خاض المدعي العام في النقاش حول إعادة انعقاد البرلمان، قائلاً إن الملك يجب أن يتصرف بناءًا على نصيحة مجلس الوزراء في الدعوة إلى جلسة البرلمان.
بعد دعوة الملك الأخيرة لإعادة فتح البرلمان “في أقرب وقت ممكن”، قال إدريس هارون هذا المساء أن رئيس الوزراء هو الذي يجب أن يحدد الموعد، قبل 28 يومًا من الجلسة.
كما قال إن أيًا من قوانين الطوارئ لا يستبعد الأحكام الرئيسية للملكية الدستورية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي.
وقال إن المادة 40 (1) و (1 أ) من الدستور الاتحادي تنص على أن حاكم الدولة يجب أن يتصرف بناءًا على نصيحة مجلس الوزراء “ما لم ينص على خلاف ذلك”.
وأضاف: “موقف الملك لا يتغير حتى بعد إعلان حالة الطوارئ”.
ومضى إدريس ليقول في حين أن المادة 55 (1) من الدستور الاتحادي خولت الملك سلطة دعوة البرلمان إلى الانعقاد، فإن قوانين الطوارئ أبطلت ذلك طوال فترة الطوارئ.
وأوضح أن قوانين الطوارئ أعطت الملك سلطة دعوة البرلمان للانعقاد حين “يشعر الملك أنه مناسب”.
وأضاف: “لذلك، يجب على الملك أن يعمل بناءًا على مشورة مجلس الوزراء على النحو المنصوص عليه في الدستور الاتحادي”.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال جلالة الملك، السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه، إنه يريد أن يجتمع البرلمان في أقرب وقت ممكن لمناقشة القضايا المتعلقة بكوفيد-19.
وكان البرلمان قد عُلِق بعد أن أعلن الملك حالة الطوارئ في يناير لاحتواء الوباء.
قال شاد سليم فاروقي، أحد كبار خبراء القانون الدستوري في البلاد، الليلة الماضية، إن الملك يتصرف بناءًا على نصيحة رئيس الوزراء، طالما أن صاحب المنصب يحظى بدعم وثقة البرلمان.