فشل الجيش السوداني الحاكم ومحتجون اليوم الثلاثاء في التوصل مرة أخرى إلى اتفاق بشأن تشكيل هيئة حاكمة جديدة للبلاد، حيث أصبحت المفاوضات في طريق مسدود بشأن من سيقودها – مدني أو عسكري، وفق ما أوردته الصحف الماليزية عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وبدأ الجانبان جولة من المحادثات الجديدة في وقت متأخر من يوم الأحد حول تشكيل مجلس لحكم السودان لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، بعد الإطاحة الشهر الماضي بحكم عمر البشير.
وواجه المجلس العسكري، الذي حل محله ضغوطا دولية لتثبيت إدارة بقيادة مدنية، وهو مطلب رئيسي لآلاف المتظاهرين، الذين قضوا أسابيع في اعتصام خارج مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، اجتمع المجلس العسكري وحركة الاحتجاج “التحالف من أجل الحرية والتغيير” مرة أخرى في القصر الرئاسي، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على الهيئة الحاكمة المقترحة، لكنهما لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق.
ولم يصرح أي من الطرفين متى ستستأنف المحادثات، لكن أحد قادة الاحتجاج، صديق يوسف أخبر المراسلين أن “المفاوضات معلقة بيننا وبين المجلس العسكري الانتقالي حتى يتم تحقيق تقدم”.
كما لم يوضح المجلس العسكري الحاكم ما اذا كانت المحادثات قد علقت، فقط قال قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء إن المجلس العسكري أصر على أن يكون رئيس المجلس السيادي من الجيش ورفض “بشكل قاطع” وجود زعيم مدني.
غير أنه أشار في وقت سابق إلى “أنهم يبررون ذلك بالقول إن البلاد تواجه تهديدات أمنية”، مؤكدا ” لن يقبل المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي التعامل مع حكومة عسكرية”.