المصدر:New Straits Times
البلد: ماليزيا
اليوم: 8-6-2021
نستنكر الأفعال الوحشية من قبل الجيش الإسرائيلي في تدمير العشرات من البيوت الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية يوم الاثنين. ودمر الجيش الصهيوني الإسرائيلي مستوطنات فلسطينية في إقليم المراجعات شرق رام الله.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف تدمير البنية السكنية الفلسطينية في المنطقة المحتلة بوادي الأردن. وتم الكشف عن ذلك من قبل، سفين كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية.
وجاءت الدعوة بعد تدمير القوات الإسرائيلية لمجتمع البدوين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بقرية خربة حمصة الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر تاركة العديد من الأسر بلا منزل.
ونحن ندعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم التوقف عند التعبير عن قلقه فقط من الهدم المتوسع في المنطقة باعتباره اتجاهًا مؤسفًا للمصادرة والتدمير، ولكن أيضًا إلى العمل بحزم مع اتخاذ تدابير ملموسة لردع إسرائيل عن مواصلة قمعها.
ونطالب بترجمة هذا البيان إلى أفعال لوقف ومعاقبة إسرائيل.
وتؤكد مصادرة وهدم المباني في حمصة الفوقا بالإضافة لتشريد حوالي 60 شخصًا الاتجاه المؤسف على الرغم من مخاطر فيروس كورونا والتزامات [إسرائيل] كقوة احتلال بموجب القانون[الدولي] الإنساني.
ويجب الاعتراض بشدة على هذا العدوان، حيث ينام سكان خربة حمصة البالغ عددهم 130 نسمة الآن على حشايا وأغطية بلاستيكية على الأرض الصخرية.
وفي بيان صحفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إن الهدم في خربة حُمصة كان “واسعًا بشكل غير عادي”. واتهمت المنظمة إسرائيل بالسعي “لنقل التجمعات الفلسطينية قسرًا من أجل الاستيلاء على أراضيهم.”
وأشارت بتسيلم، التي وصفت إسرائيل الشهر الماضي بـ “دولة الفصل العنصري”، إلى أن قوات الاحتلال صادرت 13 خيمة تأوي 11 عائلة ، يبلغ عدد أفرادها 74 فردًا، بينهم 41 قاصرًا. وانتقلت عائلتان مؤقتًا إلى منطقة فروش بيت دجن بعد هدم منازلهم في نوفمبر 2020.
إننا نشجب تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المسألة. من الواضح أن الكيل بمكيالين عندما تبدو الأمم المتحدة غير حازمة في تحميل إسرائيل المسؤولية.
إن ممارسة إسرائيل لهدم المنازل على نطاق واسع، والتي تستهدف العائلات بأكملها، هي أعمال عقاب جماعي غير قانونية وتشكل انتهاكًا مباشرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر سانتو، في بيان: “هدمت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك المرافق السكنية والمعيشية والصرف الصحي التابعة لـ 11 عائلة فلسطينية لديها 41 طفلاً في خربة حمصة الفوقا، شمال الأغوار”.
كما يتهدد المدرسة الفلسطينية في قرية رأس التين في وسط الضفة الغربية، والممولة بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الهدم.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “هناك حاليًا 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم”.
وأكد سانتو: “كما تم التأكيد عليه في الاستنتاجات السابقة لمجلس الاتحاد الأوروبي، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى حماية الأطفال، بما في ذلك ضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة. فالتعليم هو حق أساسي من حقوق الإنسان يجب حمايته والحفاظ عليه”.
وذكرت إيفون هيلي القائمة بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية في بيان أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 869 فلسطينيًا فقدوا منازلهم.
في الحقيقة دمرت إسرائيل، في نوفمبر 2020 ، منازل بتمويل بلجيكي في الضفة الغربية المحتلة. وحثت بلجيكا إسرائيل على الامتناع عن تدمير المدارس الفلسطينية والمطالبة بتعويض الفلسطينيين المتضررين من عمليات الهدم.
كما دِمِرت عدد من المنازل في قرية الركيز في محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة من قبل السلطات الإسرائيلية في انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية.
وطالبت بلجيكا سلطات الاحتلال الإسرائيلي “بعدم تنفيذ أوامر هدم المدارس في رأس التين وجنبا وخربة الفخيت، وحماية جميع المدارس الـ 52 في الضفة الغربية المعرضة لخطر الهدم.”
كما إن الزيادة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية، يعد دليلًا واضحًا على تصرف إسرائيل في غير اكتراث للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والتزامات إسرائيل كقوة محتلة و قرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي الثالث من نوفمبر العام الماضي، تم تدمير أكثر من 80 مبنى في قرية خربة حمصة الفوقا في وادي الأردن.
إن تدمير المدارس من قبل إسرائيل يهدف إلى تدمير الحق في التعليم للأطفال الفلسطينيين الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل.
نحث على حماية المنازل والمدارس الفلسطينية من قبل الوكالات الدولية. أولئك الذين تم تدميرهم يجب أن تعوضهم إسرائيل.
الكاتب/
محمد عزمي عبد الحميد، رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات الإسلامية الماليزية.