المصدر: nst
داتوك سيري نجيب رزاق يريد شطب إشعار الإفلاس المقدم ضده بسبب فشله في دفع 1.69 مليار رنجت ماليزي متأخرات ضريبة الدخل إلى مجلس الإيرادات الداخلية (IRB).
وأُمِر رئيس الوزراء السابق بدفع المبلغ بعد صدور حكم مستعجل ضده في المحكمة العليا في 22 يوليو من العام الماضي.
وقال محاميه وي يونغ كانغ عند الاتصال به إنهم قدموا طلبًا لشطب الإشعار في 31 مايو.
وقال في نفس اليوم، إنهم قدموا أيضًا طلبًا بوقف إجراءات الإفلاس بانتظار استئناف موكله ضد أمر الحكم المستعجل الصادر عن المحكمة العليا.
تم إصلاح الأمر لإدارة الحالة في 22 يوليو من قبل نائبة المسجل إيدا راهايو شريف خلال إجراءات عبر الإنترنت اليوم.
ووفقًا لوثيقة تتعلق بطلب الشطب، زعم رئيس الوزراء السابق أن إشعار الإفلاس المؤرخ في 4 فبراير كان سيئ النية وقمعيًا وفيه إساءة لإجراءات المحكمة.
وزعم أن الإخطار الصادر ضده كان حيلة مؤامرة سياسية ودافعه حقد.
وادعى كذلك أن أمر المحكمة العليا وفقًا للأمر 14 من لائحة المحكمة 2021، ليس حكمًا نهائيًا في سياق قانون ضريبة الدخل أو قانون الإعسار لعام 1967.
لذلك، قال إن إصدار إشعار الإفلاس من قبل مجلس الإيرادات الداخلية يعتبر سابقًا لأوانه نظرًا لحقيقة أن استئنافه ضد قرار المحكمة العليا وتقييمه الضريبي معلق حاليًا في محكمة الاستئناف وأمام المفوضين الخاصين لضريبة الدخل (SCIT).
وفي 4 فبراير، قدم مجلس الإيرادات الداخلية إشعارًا بالإفلاس ضد نجيب في محكمة كوالالمبور العليا.
وفقًا للإشعار، يتعين على نجيب دفع 1.69 مليار رنجت ماليزي بفائدة خمسة في المائة سنويًا بين 22 يوليو 2020 و4 فبراير 2021، بقيمة 45.9 مليون رنجت ماليزي من تاريخ الأمر الصادر بالحكم المستعجل فضلًا عن تكاليف 15,000 رنجت ماليزي.
وبذلك يرتفع المبلغ المتراكم الذي يطلبه مجلس الإيرادات الداخلية إلى 1.73 مليار رنجت ماليزي.
كما قال مجلس الإيرادات الداخلية في الإشعار إنه إذا لم يمتثل نجيب للطلبات المذكورة في الإشعار، فيمكن رفع دعوى إفلاس ضده.
في 22 يوليو من العام الماضي، سمحت المحكمة العليا بطلب مجلس الإيرادات الداخلية بإصدار حكم مستعجل ضد نجيب في دعواه لاسترداد ضرائب بقيمة 1.69 مليار رنجت ماليزي من الأخير للفترة بين 2011 و2017.
وبعد ذلك أمرته المحكمة بدفع المبلغ.
وكان نجيب قد تقدم في 31 مارس بطلب وقف لأمر المحكمة بتسوية 1.69 مليار رنجت ماليزي بانتظار استئنافه أمام محكمة الاستئناف ضد الحكم المستعجل.
تم تحديد الاستئناف لجلسة استماع يوم 16 يونيو.