المصدر: malay mail
تنظر هيئة نزاهة وكالة الإنفاذ (EAIC) إلى الوفيات أثناء الاحتجاز بجدية، بما في ذلك ثلاث حالات تم الإبلاغ عنها من قبل منفذ إخباري محلي أمس.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إنه سيتم إجراء دراسة شاملة ومفصلة بشأن القضايا المرتبطة بالوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها.
في 1 مايو، أنشأت هيئة نزاهة وكالة الإنفاذ لجنة أبحاث الوفاة أثناء الاحتجاز برئاسة نائب رئيس الهيئة تان سري داتوك زينون علي.
وجاء في البيان أن “هذه الهيئة حددت ووضعت الاختصاصات لإجراءات تنفيذ الدراسة التي ستشمل، من بين أمور أخرى، جمع البيانات وإحصاءات الوفيات أثناء وجودها في عهدة وكالات التنفيذ تحت إشراف الهيئة”.
وأضافت الهيئة أن هذه تشمل أيضًا تحديد سبب الوفاة أثناء الاحتجاز، وإجراء مقارنة بين القوانين واللوائح في البلدان الأخرى، والبحث الميداني في السجون المختارة في جميع أنحاء البلاد مع التركيز على المواقع التي حدثت فيها حالات الوفاة أثناء الاحتجاز سابقًا.
سيتم تقديم نتائج الدراسة إلى الحكومة للحصول على توصيات لتحسين إجراءات التعامل مع المحتجزين من قبل وكالات التنفيذ تحت إشراف هيئة نزاهة وكالة الإنفاذ بحيث يمكن إدارة القضايا ذات الصلة وفقًا لذلك.
كل تحقيق بشأن الوفيات أثناء الاحتجاز من قبل الهيئة مستقل وشفاف بموجب سلطات التحقيق المخصصة بموجب قانون هيئة نزاهة وكالة الإنفاذ لعام 2009 [القانون 700].
كانت قد نشرت بوابة إخبارية تقريرًا تساءل فيه النائب عن دائرة باتو كاوان، كاستوري باتو، عما إذا كانت هيئة نزاهة وكالة الإنفاذ قد اتخذت أي إجراء فيما يتعلق بحالات الوفاة الثلاث أثناء الاحتجاز التي تم الإبلاغ عنها في الأربعين يومًا الماضية.