المصدر: malay mail
رفعت ثلاثة شركات محاماة يوم الجمعة ما مجموعه 21 دعوى نيابة عن بنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي) وشركته اس.ار.سي الدولية، ضد الشركات والأفراد الذين تم اتهامهم بالتواطؤ في الاحتيال ضد الثنائي.
في تقرير صادر عن “ذا إيدج”، يسعى كل من بنك التنمية الماليزي وشركة اس.ار.سي للحصول على إجمالي 23 مليار دولار أمريكي (94.43 مليار رنجت ماليزي) و300 مليون رنجت ماليزي أخرى ضد هؤلاء المتلقين المحليين المزعومين للأموال المسحوبة من كل من البنك والشركة والشركات التابعة لها.
رفعت شركات روسلي دحلان سارافانا بارتنرشيب (RDS)، سكرين وشركاه وليم تشي وي بارتنرشيب، الدعاوى يوم الجمعة الماضي في المحكمة العليا في كوالالمبور ومحكمة الجلسات في شاه علم.
وفقًا لـ “ذا إيدج”، رفع بنك التنمية الماليزي ما مجموعه خمس دعاوى منفصلة في 8 مايو، بما في ذلك ضد البنوك الأجنبية، دويتشه وجيه بي مورجان وكوتس وشركاه، بالإضافة إلى أفراد من بينهم رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب رزاق وأمين الخزانة العامة السابق تان سري محمد عيروان سريجار.
آخرون ممن تم تسميتهم هم موظفون سابقون في مكتب بنك التنمية الماليزي مثل تان سري تشي لودين ووك قمر الدين، والرؤساء التنفيذيون السابقون في بنك التنمية الماليزي داتوك شهرول ازرال ابراهيم حلمي وارول كندة كانداسامي ومحمد حازم عبد الرحمن.
استهدفت إحدى الدعاوى أيضًا رجل الأعمال الهارب لو تايك جو (جو لو)، ووالده تان سري لو هوك بينج، وشقيقته لو ماي لين وشريكه إريك تان كيم لونج، الذين يسعى بنك التنمية الماليزي للحصول منهم على إجمالي 1.402 مليار دولار أمريكي (5.76 مليار رنجت ماليزي).
بالنسبة للشركات، رفع بنك التنمية الماليزي دعاوى بشأن خرق العقد والتآمر للاحتيال على الشركة وتقديم مساعدة غير شريفة للاحتيال على المبلغ الإجمالي 4.923 مليار دولار أمريكي (20.22 مليار رنجت ماليزي).
ذكرت “ذا إيدج” أن الدعوى الأولى رفعها بنك التنمية الماليزي مع الشركات التابعة له، ضد نجيب ورئيس سابق تان لإحدى الشركات سري تشي لودين ووك قمر الدين ومديرين ومسؤولين سابقين آخرين.
يسعى بنك التنمية الماليزي للحصول على مبلغ 7.795 مليار دولار أمريكي (32.02 مليار رنجت ماليزي) للتحريف الاحتيالي، الخرق الاحتيالي للواجبات، الخرق الاحتيالي للأمانة، وخرق الواجبات القانونية والتعاقدية، والتآمر، والإهمال، والاستلام عن طريق المعرفة، والمساعدة غير النزيهة، والاختلاس الاحتيالي والإثراء غير المشروع.
تم تسمية أرول وإروان كمتهمين في الدعوى الثانية بزعم خرقهما لواجب الائتمان والاحتيال والتآمر وخيانة الأمانة والمساعدة غير النزيهة.
سعت الشركة للحصول على 6.59 مليار دولار أمريكي (27.07 مليار رنجت ماليزي) بالإضافة إلى 2.9 مليون رنجت ماليزي إضافية ضد إروان لخرق احتيالي مزعوم للواجبات وخيانة الأمانة تجاه المؤسسة الدولية للاستثمار البترولي (IPIC) وآبار بي.جيه.اس.
في دعوى أخرى، يستشهد بنك التنمية الماليزي بالإهمال في خرق العقد والتآمر للاحتيال والمساعدة غير النزيهة، حيث يسعى للحصول على 1.11 مليار دولار أمريكي من بنك دويتشه، و1.03 مليار دولار أمريكي من بنك كوتس وشركاه بالإضافة إلى الفوائد، و800 مليون دولار أمريكي من بنك جيه بي مورجان والفوائد على المبلغ، و1.83 مليار دولار أمريكي من شركتي بتروسعودي وشريكها المؤسس طارق عبيد بالإضافة إلى الفوائد و153 مليون دولار أمريكي من مديرها باتريك ماهوني.
يستشهد بنك التنمية الماليزي بالإهمال في خرق العقد والتآمر للاحتيال والمساعدة غير النزيهة، حيث يسعى للحصول على 1.11 مليار دولار أمريكي (4.56 مليار رنجت ماليزي) من بنك دويتشه، و1.03 مليار دولار أمريكي (4.23 مليار رنجت ماليزي) من بنك كوتس وشركاه بالإضافة إلى الفوائد، 800 مليون دولار أمريكي (3.2 مليار رنجت ماليزي) من بنك جيه بي مورجان والفوائد على المبلغ، 1.83 مليار دولار أمريكي (7.52 مليار رنجت ماليزي) من شركتي بتروسعودي وطارق بالفوائد، و153 مليون دولار أمريكي (628 مليون رنجت ماليزي) من ماهوني مع المجموع المطلوب 4.923 مليار دولار أمريكي (20.02 مليار رنجت ماليزي).
كما قدم بنك التنمية الماليزي دعاوى ضد جو لو الهارب، ووالده هوك بينج، وأخته ماي لين وشريكه المقرب إريك تان، بتهمة الإخفاء الاحتيالي، والاختلاس الاحتيالي للأموال، والإثراء غير المشروع، وخرق الثقة والتآمر، حيث بلغ إجمالي المبلغ المطلوب منهم 1.402 مليار دولار أمريكي (5.76 مليار رنجت ماليزي).
كما اتخذت الشركة إجراءات ضد الشركة القانونية وونج وشركاه، جنبًا إلى جنب مع شريكها الرئيسي شيا، لخرقها المزعوم للواجبات التعاقدية والقانونية والائتمانية، فضلاً عن المساعدة غير النزيهة في اختلاس الأموال. ويسعى بنك التنمية الماليزي للحصول على 1 مليار دولار أمريكي (4.11 مليار رنجت ماليزي) ورسوم قانونية تبلغ 664,821.21 رنجت ماليزي.
يستأنف نجيب حاليًا الحكم بعد إدانته من قبل محكمة كوالالمبور العليا في قضية شركة اس.ار.سي بتهمة إساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال وخيانة الأمانة.
وحُكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامات إجمالية قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي.