المصدر: bernama
الرابط:
http://www.bernama.com/en/news.php?id=1958570
ترأس وزير الزراعة والصناعات الغذائية داتوك سيري د. رونالد كياندي اجتماعًا أمس لمناقشة خطة عمل سياسة الأمن الغذائي الوطنية، وتعزيز مراقبة واردات اللحوم، فضلًا عن استراتيجيات لمعالجة قضايا الإمداد وارتفاع أسعار البصل.
قالت وزارة الزراعة والصناعات الغذائية (MAFI) في بيان لها اليوم إن اجتماع اللجنة التنفيذية ناقش أيضًا البرنامج الميداني الذكي واسع النطاق (Smart SBB) وأداء الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) لعام 2020.
وقالت إن خطة عمل سياسة الأمن الغذائي الوطنية اقترحها رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين في اجتماع سابق للجنة مجلس الوزراء حول سياسة الأمن الغذائي الوطنية.
ستتبع خطة العمل المقترحة المجموعات التي تم إنشاؤها سابقًا وهي التوافر وإمكانية الوصول وسلامة الغذاء والتغذية والاستقرار والاستدامة، بحسب البيان.
وقالت وزارة الزراعة والصناعات الغذائية إن اللجنة الوزارية التي من المتوقع أن تجتمع في يونيو سوف تصقل وتدرس الأفكار والاقتراحات التي قدمتها اللجنة التنفيذية.
تم تشكيل اللجنة التنفيذية لخطة عمل سياسة الأمن الغذائي الوطنية لتنسيق المقترحات لتعزيز الأمن الغذائي للبلد وكذلك لتنظيم تنفيذ قرارات وتوجيهات لجنة مجلس الوزراء المعنية بالسياسة الوطنية للأمن الغذائي.
وقالت وزارة الزراعة والثروة المعدنية: “ستواصل الحكومة اتخاذ تدابير تدريجية لتعزيز حوكمة الأمن الغذائي في البلاد وتحويل قطاع الأغذية الزراعية إلى مستوى أفضل، وبالتالي ضمان إمدادات غذائية آمنة وكافية وخاضعة للرقابة في أي حالة”.
عُقد الاجتماع الأول للجنة التنفيذية المعنية بالسياسة الوطنية للأمن الغذائي عبر الإنترنت وحضره 17 عضوًا دائمًا يتألفون من كبار أمناء الوزارات ورؤساء الإدارات والوكالات والأكاديميين بالإضافة إلى جهات صناعية معينة ومنظمات غير حكومية.
ومن المقرر أن يجتمع مرتين في العام على الأقل لمناقشة الاتجاه والإستراتيجية والقضايا المتعلقة بالأمن الغذائي للبلاد.