المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/05/01/we-need-ipcmc-coroners-act-now-malaysian-bar-stresses-as-ganapathys-passing/1970909
حثت نقابة المحامين الماليزية الحكومة الفيدرالية على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن ظاهرة الوفيات أثناء الاحتجاز في ماليزيا، قائلة إنه يجب تشكيل اللجنة المستقلة للشكاوى وسوء سلوك الشرطة (IPCMC) في أقرب وقت ممكن.
وقال رئيس النقابة إيه جي كاليداس إنه يجب إجراء تحقيق فوري ومستقل في وفاة تاجر حليب البقر أ. جاناباثي بعد وفاته في 18 أبريل في مستشفى سيلايانج.
وقال في بيان: “أدت حالات الوفاة في الحجز بلا هوادة إلى تآكل الثقة في سلطات إنفاذ القانون. من واجب هذه السلطات، بما في ذلك الشرطة، التأكد من أن الثقة التي غرسها في نفوسهم من قبل أولئك الذين كلفوا بحمايتهم، مصونة ومستحقة”.
وفي إشارة إلى التقارير الإخبارية، قال كاليداس إن جاناباثي أمضى 12 يومًا في حجز الشرطة قبل إطلاق سراحه ونقله لاحقًا إلى مستشفى سيلايانج.
وأضاف: “بينما أصدرت الشرطة بيانًا مفاده أن سبب وفاة جاناباثي كان التهاب اللفافة الناخر في الطرف الأيمن السفلي المعقد بتعفن الدم، فقد ورد أنه وفقًا لمحامي جاناباثي، وجد تقرير تشريح جثته أنه توفي متأثراً بجروح أصيب بها في كتفيه وساقيه”.
وفي بيان منفصل، أشارت الشرطة إلى عدم وجود دليل على تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز. وقالت إن هذه مسألة تثير قلقًا شعبيًا كبيرًا وتستوجب الأولوية القصوى، مضيفًا أنه يجب إجراء تحقيق شامل وشفاف من أجل الكشف عن الحقائق المحيطة بوفاة جاناباثي.
وقال كاليداس إن وفاة جاناباثي تعني أن الحاجة إلى تشكيل اللجنة المستقلة للشكاوى وسوء سلوك الشرطة أصبحت الآن أكبر من أي وقت مضى، وذلك للعمل كهيئة إشراف مدنية خارجية ومستقلة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بأفراد الشرطة وإلحاقها بسلطة تأديبية.
وأضاف: “مشروع قانون اللجنة المستقلة لسلوك الشرطة الحالي الذي اقترحته الحكومة يفتقر إلى ضمان شفافية حقيقية ومستقلة ومساءلة في القوة. تتطلب الوفيات أثناء الاحتجاز وممارسات السجون إصلاحًا جذريًا وفرعيًا للجوانب الرئيسية لنظام العدالة الجنائية لدينا”.
كما كررت نقابة المحامين دعمها لإدخال قانون مستقل للطب الشرعي فيما يتعلق بحالات الوفاة في ظروف مشبوهة.
وقالت: “مثل هذا القانون من شأنه أن يعزز دور القائمين على الطب الشرعي من خلال إصلاحات هيكلية أساسية، بما في ذلك القدرة على الإشراف على التحقيقات الشاملة وتوجيهها لتحديد سبب الوفاة وتوفير قدر أكبر من الوضوح في عمليات التحقيق”.
وقال كاليداس: “لا ينبغي أن يكون هناك مزيد من التأخير في سن قانون الطب الشرعي هذا. إن الأسئلة التي تحيط بوفاة جاناباثي تجعل الحاجة إلى اللجنة المستقلة للشكاوى وسوء سلوك الشرطة وقانون الطب الشرعي المستقلين أكثر إلحاحًا”.
وقال إن إنشاء اللجنة المستقلة للشكاوى وسوء سلوك الشرطة وإصدار قانون مستقل للطب الشرعي لن يضمن فقط وجود قوة شرطة شفافة وخاضعة للمساءلة في ماليزيا، بل سيعزز أيضًا ثقة الجمهور في قوة الشرطة.
وطبقًا لمحضر الشرطة الذي قدمته والدة جاناباثي، س. ثانالتشومي، 60 عامًا، في 11 مارس، فقد تم اعتقال ابنها في 24 فبراير لمساعدة الشرطة في التحقيق مع أحد أشقائه.
وزعمت في التقرير أن جاناباثي كان بصحة جيدة نسبيًا وقت اعتقاله، على الرغم من تاريخه الطبي لمشاكل القلب والسكري.
وفي 8 مارس، اتصلت الشرطة بثانالتشومي وعائلتها وأبلغوا أنه تم إطلاق سراح جاناباثي، وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى سيلايانج.
وأثناء إقامته، تأكد أن جاناباثي يعاني من مشاكل في الكلى، كما تم بتر ساقه.
كما زعم تقرير ثانالتشومي أن آخر مرة تعرض فيها أبنها للضرب خلال فترة احتجازه، مما أدى إلى بتر قدمه.
كما زعمت أن جاناباثي أخبرها أنه تعرض للضرب بخرطوم مطاطي من قبل الشرطة. وزعمت عائلته أن صحة المتوفى تدهورت نتيجة الضرب، وأن ساقيه كانتا متورمتين ومصابتين بالكدمات وكأنه قد تعرض للضرب.
حدثت وفاة جاناباثي في 18 أبريل بعد أكثر من شهر بقليل من سجنه لأول مرة. ترك وراءه طفلين في سن الخامسة والسابعة.
ونفت الشرطة منذ ذلك الحين الاعتداء على جاناباثي أثناء احتجازه، وحذرت الجمهور من الإدلاء بأي تعليقات بشأن الأمر الذي يعتبر حرجًا للقوة أو المخاطرة بالمقاضاة بسبب ذلك.