المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/04/28/putrajaya-lets-nigerian-simon-momoh-remain-in-malaysia-pending-court-challe/1970040
ستسمح الحكومة للزوج الماليزي النيجيري، سيمون أدافيزي موموه، بالبقاء بشكل قانوني في ماليزيا حتى تبت المحكمة العليا في إجراءاته القانونية ضد أمر إدارة الهجرة بترحيله من البلاد.
تم إبعاد مؤخرًا عن زوجته الماليزية وابنتيهما الماليزيتين الصغيرتين حيث احتجزته السلطات الماليزية لمدة 40 يومًا منذ 15 مارس.
لم يُفرج عنه إلا يوم الجمعة الماضي (23 أبريل، وهو اليوم الأربعين للاحتجاز) حيث وجدت المحكمة العليا في شاه علم أن احتجازه غير قانوني وغير دستوري.
وبينما كان سيمون محتجزًا، تقدم محاموه في أبريل بطلب مراجعة قضائية نيابة عنه، وقاموا بتعيين مدير عام الهجرة ووزير الداخلية كمستدعى عليهما.
وقال محامي سيمون، فيمال أراسان، إن الدعوى رفعت اليوم لإدارة القضية في المحكمة العليا في شاه علم أمام القاضي داتوك وان أحمد فريد وان صالح.
وقال فيمال أراسان إن الموعد التالي لإدارة القضية قد تم تحديده في 6 مايو أمام نفس القاضي، مع غرف النائب العام (AGC) – التي تمثل المدير العام للهجرة ووزير الداخلية – لتأكيد ما إذا كان المدعى عليهم سيعترضون على طلب سيمون للحصول على إذن للمراجعة القضائية.
وقال فيمال لصحيفة “مالاي ميل” اليوم: “في غضون ذلك، ذكر المدعى عليهم أنهم سيصدرون خطابًا رسميًا بحلول 6 مايو 2021، مما يسمح بتمديد تصريح سيمون الخاص بموجب المادة 14 من لوائح الهجرة لعام 1963، طالما كان ذلك ضروريًا حتى الفصل في طلبنا”.
ووفقًا له، مثل المحامي جيمس جوشوا بولراج اليوم أيضًا سيمون، بينما حضر المستشار الفيدرالي الكبير في غرف المدعي العام أحمد حنير حنبلي والمستشار الفيدرالي ليانا محمد فؤاد نيابة عن المدعى عليهم.
بالنسبة للدعاوى المرفوعة من خلال طلب المراجعة القضائية، يجب على المحكمة العليا أولاً منح الإذن للمراجعة القضائية للاستماع إليها، قبل أن يبدأ طلب المراجعة القضائية للاستماع إليه من قبل المحكمة بناءًا على مزاياها وبشأن القضايا الموضوعية.
قبل احتجاز سيمون لمدة 40 يومًا من 15 مارس إلى 23 أبريل، كان لديه تأشيرة زواج سارية حتى أكتوبر 2022.
ولكن بعد اعتبار سيمون “مهاجرًا محظورًا” بسبب عقوبة السجن لمدة يوم واحد بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول وشخص معرض للترحيل، ألغت سلطات الهجرة في 9 أبريل تأشيرة الزواج وأصدرت أمر ترحيل بتاريخ 12 أبريل. .
تهدف دعوى سيمون إلى الطعن في كل من إلغاء التأشيرة وأمر الترحيل من قبل سلطات الهجرة.
في الوقت الحالي، قد يكون سيمون موجودًا مؤقتًا في ماليزيا على الرغم من إلغاء تأشيرة زواجه، بسبب تصريح المرور الخاص الذي قال محاميه فيمال أراسان إنه صدر في 23 أبريل أو في نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق سراح سيمون من احتجازه لمدة 40 يومًا.
ولدى سؤاله عما إذا كان لدى سيمون أي شيء يشاركه في إطلاق سراحه، قال فيمال أراسان لفترة وجيزة: “قال إنه سعيد حقًا بالإفراج عنه. ومع ذلك، هو وعائلته مرهقون حقًا”.
بشكل منفصل، كتبت زوجة سيمون الماليزية لو كار هوي في 19 أبريل إلى وزير الداخلية في محاولة لاستئناف إلغاء التأشيرة وأمر الترحيل. وأكد فيمال أراسان اليوم أن الزوجة لم تتلق ردًا على الاستئناف.
سيمون متزوج من لو منذ ثماني سنوات.
قبل اعتقاله، كان سيمون مقدم رعاية أساسيًا كوالد مقيم في المنزل لابنتيهما اللتين تبلغان من العمر ثماني وخمس سنوات، لأن تأشيرة زواجه سمحت له بالبقاء في ماليزيا فقط ولكن ليس للعمل.