المصدر: Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 21 أبريل
الرابط: https://newssamacenter.org/3emscsX
استمعت المحكمة في جلسة استئناف رئيس الوزراء السابق في قضية فساد شركة إس أر سي الدولية إلى أن ما يسمى “بالتبرع العربي” لصالح نجيب رزاق بعيد الاحتمال إلى حد كبير بسبب تناقض الأدلة من قبل الدفاع.
وقال المدعي العام الخاص في سيثامبارام إنه من “الغريب تمامًا” أن يعيد نجيب تبرعا قدره 2.6 مليار رنجت ماليزي (620 مليون دولار أمريكي) جاء من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله إلى شركة تانور المالية في أغسطس 2013.
كانت هذه محاولة يائسة لتعزيز مرافعة الدفاع. وقال نجيب في شهادته إن رجل الأعمال الهارب لو تايك جوه هو الذي طلب منه تحويل الأموال إلى شركة تانور.
وقال إن نجيب شهد بأنه ستكون هناك تداعيات سياسية إذا بقي المال في حسابه الشخصي في بنك أيه إم بنك.
مضيفا “لقد قُدم له التبرع العربي بصفته رئيساً للوزراء وللحفاظ على ماليزيا كدولة معتدلة. ومع ذلك، لم يكن مجلس الوزراء على علم بالمساهمة”.
وقال سيتامبارام، الذي حصل على تفويض خاص من المدعي العام لإدارة هذه القضية، إن الأموال كان من الممكن وضعها في الصندوق الفيدرالي الموحد والذي كان من الممكن أن يكون أكثر فائدة لماليزيا وتماشيا مع رغبة الملك.
*وقال إن نجيب لم يشكر الملك عبدالله على التبرع المزعوم من خلال كتابة رسالة أو مقابلته شخصيًا للتعبير عن امتنانه.*
وقال إن إعادة المبلغ الضخم للشركة كان سيشكل إهانة، مضيفًا “لا أعرف ما علاقة الملك بالشركة”.
وقال إنه سر مكشوف بالنسبة لمن له مصلحة في شركة تانور، لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل لأنه كان موضوعًا في محاكمة نجيب الثانية الخاصة بصندوق التنمية الماليزي.
*موقف الدفاع هو أن رجل الأعمال الهارب، المعروف باسم جوه لو، رتب للقاء بين الملك السعودي ونجيب في يناير 2010 من خلال قناة غير دبلوماسية.
وأضاف الدفاع أن الملك أعرب عن دعمه لبقاء نجيب في السلطة حتى لا تقع ماليزيا في أيدي المتطرفين.
*وقال سيتامبارام إن الفحص الدقيق لأدلة نجيب أظهر أن هناك شكوكًا حول ما إذا كان الاجتماع المزعوم مع الملك قد تم بالفعل وما إذا كان الملك قد وعده بالدعم المالي.*
وقال “المستأنف (نجيب) ذكر فقط أن الملك وعد بالدعم لكنه أوضح أنه أبلغ لاحقًا من قبل لو في منتصف عام 2010 أن الملك وافق على تقديم الدعم المالي”.
وقال إن وزيرين (سابقين) – جميل خير بحروم وأنيفة أمان – والمبعوث الماليزي إلى السعودية سيد عمر السقاف، كانا ضمن حاشية نجيب، وقدما أدلة متناقضة بشأن التاريخ المحدد لعقد الاجتماع.
وقال إن نجيب حاول أيضًا الاعتماد على أدلة ثلاثة من موظفي هيئة مكافحة الفساد الماليزية الذين كانوا شهود دفاع – نشار الدين أمير وفكري أبو رحيم وذو الكفل أحمد – لإثبات أن الأمير سعود وقع على أربع خطابات تعهد بالتبرع.
وقال إن ادعاء الادعاء هو أن الشهود الثلاثة لم يتمكنوا إلا من التحقق من حضورهم اجتماعًا مع ثلاثة رجال عرب في منزل كبير في الرياض، أحدهم يُزعم أنه الأمير سعود لكنهم لم يتمكنوا من التحقق من الهوية الفعلية للأمير.
كما أنهم لم يؤكدوا سواء شفويا أو في بيان مكتوب سجلته هيئة مكافحة الفساد أن الخطابات صادرة بالفعل عن الأمير سعود.
وقال سيثامبارام إن الأدلة التي قدمها نشار الدين تظهر أن الأمير سعود لم يؤكد هويته إلا لإبراز جواز سفره المزعوم.
وقال “لم يتم التأكد من صحة جواز السفر قط وبيان هيئة مكافحة الفساد المالي الذي تم الحصول عليه نيابة عن الأمير سعود لم يوقعه ولكن من قبل محاميه المسمى كومان”، مضيفا أن العلاقة بين الأمير سعود والملك لم تثبت قط.
في يوليو من العام الماضي، حكم قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي على نجيب بالسجن لمدة 12 عامًا وأمره بدفع غرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي بعد إدانته بسبع تهم فساد تتعلق باختلاس 42 مليون رنجت من شركة إس أر سي الدولية وهي وحدة تابعة لصندوق التنمية الماليزي السيادي سابقا.
اتهم نجيب بإساءة استغلال سلطته كرئيس للوزراء من خلال تقديم ضمانات حكومية لقرض شركة إس أر سي الدولية بقيمة 4 مليارات رنجت من صندوق التقاعد (KWAP).
ووجهت إليه ثلاث تهم بارتكاب جرائم خيانة الأمانة وثلاث تهم غسل أموال فيما يتعلق بمبلغ 42 مليون رنجت وانتهى بها الأمر في حسابه المصرفي.
جلسة الاستماع مستمرة.