المصدر: malay mail
الرابط: https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/04/20/hitting-back-at-critics-minister-says-malaysian-bar-should-see-legality-of/1968029
استجاب وزير القانون الفعلي داتوك تقي الدين حسن اليوم لانتقادات نقابة المحامين الماليزية من خلال حث أعضائها على التصرف وفقًا للقانون، وطلبوا على ما يبدو الموافقة على إعلان الطوارئ ليكون قانونيًا.
انتقدت نقابة المحامين الماليزية هذه الخطوة، وبدأت مؤخرًا إجراءات قانونية ضد الحكومة الماليزية وسعت إلى الحصول على خمسة إعلانات قضائية ضد أحكام في مرسوم الطوارئ (السلطات الأساسية) لعام 2021 التي يزعمون أنها إما مفرطة أو غير دستورية.
واقترح تقي الدين أن النقاد يقومون بتشويه القانون ليناسب ميولهم كوسيلة لرفع شعبيتهم.
وقال في بيان: “بصفتي وزير القانون، فإنني أدعو نقابة المحامين الماليزية وكذلك جميع الممارسين القانونيين للعمل وفقًا للقانون”.
وأضاف أن “هذا يشمل شرح القانون وتوضيحه للجماهير”.
وتابع: “الحكومة مستاءة من أنه في الوقت الذي تركز فيه جميع الأجهزة الحكومية والمالية على محاربة كوفيد-19، هناك بعض الجهات التي تحاول تفسير القانون وفقًا لأهوائهم، وكأنهم يحاولون زيادة الشعبية بين الناس”.
يجادل النقاد بأن قانون الطوارئ غير قانوني لأن حكومة التحالف الوطني أهملت الإجراءات الرئيسية، بما في ذلك تجاوز المتطلبات القانونية لتقديم اقتراح بإعلان حالة الطوارئ في البرلمان.
وقال رئيس نقابة المحامين إيه جي كاليداس إن إصدار هذه المراسيم الطارئة خلق خللاً بين مستويات السلطة والمساءلة التي يخضعون لها، مما يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية صلاحيات غير مقيدة.
لم يتعامل تقي الدين بشكل مباشر مع الانتقادات، لكنه قال إن إعلان الطوارئ تم وفقًا للقانون، ويهدف فقط إلى مساعدة الجهود المبذولة لكبح أزمة كوفيد-19.
وأصر قادة التحالف الوطني على أن قانون الطوارئ لا يحد من الحريات المدنية.
وقال: “تأمل الحكومة أن الخطوات التي يتم اتخاذها والتي تركز فقط على الصحة والاقتصاد والجوانب الاجتماعية يمكن قبولها بشكل كامل من قبل جميع طبقات المجتمع”.
وأكد تقي الدين أنه تم إعلان حالة الطوارئ من أجل الصالح العام.
ثم ذكر أن حالة الطوارئ ستنتهي بحلول 1 أغسطس، ومن المحتمل أن يكون هناك رد فعل على مزاعم بأن قانون الطوارئ سوف يطيل إلى أجل غير مسمى.