المصدر: the star
الرابط: https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/04/15/human-resources-minister-slams-bangladesh-high-commission-over-job-portal-launch
لم تستشر المفوضية العليا لبنجلاديش في كوالالمبور وزارة الموارد البشرية بشأن إنشاء بوابة وظائف، كما يقول الوزير داتوك سيري م. سارافانان.
وقال سارافانان إن المفوضية العليا لبنجلاديش تصرفت بشكل غير مسؤول من خلال إنشاء بوابة التوظيف “تشاكرير خوج” التي تدعي أنها تساعد البنجلاديشيين غير المسجلين الموجودين بالفعل هنا.
وقال إن مثل هذا الإجراء من قبل بعثة دبلوماسية أجنبية يقوض جهود ماليزيا لإدارة الطلب على العمال الأجانب.
وقال سارافانان أيضًا إن مثل هذه البوابة لن تعرض فقط أكثر من 400 وكالة عمال أجنبية في البلاد للخطر، ولكنها قد تؤدي إلى تدفق العمال البنجلاديشيين غير الشرعيين هنا.
يذكر أن بوابة التوظيف “تشاكرير خوج” ستمكّن أصحاب العمل الماليزيين من توظيف عمال بنجلاديشيين، بالإضافة إلى مساعدة العمال البنغاليين غير المسجلين على المشاركة في برنامج الحكومة لإعادة المعايرة الذي تم الإعلان عنه العام الماضي.
وقال سارافانان: “لقد صدمت وفزعني عمل المفوضية العليا لبنجلاديش التي أطلقت بوابة التوظيف الخاصة بها دون استشارة مسبقة أو إخطار وزارة الموارد البشرية”.
وأضاف أنه “من غير المعقول من جانب المفوضية العليا أن تتخذ مثل هذا الإجراء الذي يتعارض مع أدوار ومسؤوليات البعثة الدبلوماسية الأجنبية”.
وقال إن وزارته تدير بوابة التوظيف الوطنية “ماي فيوتشر جوبس”، والتي تعلن عن وظائف محلية شاغرة والتي تتعامل أيضًا مع توظيف العمال الأجانب وكذلك المغتربين.
وقال: “أنا أنظر إلى هذا الأمر بجدية لأنه يمكن أن يضلل ويخلق إرباكًا للجمهور وخاصة أرباب العمل المحليين”.
وأضاف: “برنامج إعادة المعايرة، وهو عبارة عن تعاون بين وزارتي الموارد البشرية والداخلية، والذي بدأ في 16 نوفمبر من العام الماضي وينتهي في 30 يونيو من هذا العام، يتم تنفيذه من قبل الجهات الحكومية وأصحاب العمل دون مشاركة البائعين أو الأطراف الثالثة”.
وتابع: “القطاعات المعروضة محصورة في التصنيع والبناء والزراعة”.
وأردف: “بموجب قانون وكالات التوظيف الخاصة لعام 1981 (القانون رقم 246)، ستتم إدارة توظيف العمال الأجانب في ماليزيا من قبل وكالات التوظيف الخاصة، المرخصة من قبل وزارة العمل”.
وقال سارافانان: “قد تتسبب بوابة التوظيف المذكورة في تدفق العمال البنغاليين غير الشرعيين إلى البلاد مما قد يؤدي إلى الاستغلال بسبب حالة عدم اليقين بشأن وضع الهجرة الخاص بهم والذي قد يشوه صورة ماليزيا”.
كما قال إن مجلس الوزراء كلفه بإعداد ورقة شاملة عن المتطلبات الفعلية للعمال الأجانب في جميع القطاعات.
وقال سارافانان: “بقدر ما أقر باعتماد الصناعة على العمال الأجانب، لا سيما في القطاعات التي تعتبر غير جذابة للعمال المحليين، فقد ظلت الوزارة ثابتة دائمًا في ضمان إعطاء الأولوية للعمال المحليين لملء الوظائف الشاغرة”.
وشدد على أن العمال المحليين كانوا دائمًا أولوية للحكومة الماليزية، وبعد ذلك فقط، سيتم النظر في العمالة الأجنبية.
وقال: “ستعرض بوابة “تشاكرير خوج” أعمال أكثر من 400 وكالة توظيف خاصة مرخصة حاليًا من قبل وزارة العمل لجلب العمال الأجانب إلى البلاد للخطر”.
وأضاف: “توقفت هذه الشركات المحلية عن العمل منذ أكثر من عام لكنها ما زالت تدفع رسوم الترخيص المطلوبة”.
وقال سارافانان: “من غير المناسب للمفوضية العليا لبنجلاديش إطلاق بوابة التوظيف المذكورة في ماليزيا والتي يُنظر إليها على أنها تقوض خطط الحكومة لإدارة الطلب الفعلي للعمالة الأجنبية في البلاد”.
في 8 أبريل، أطلقت المفوضية العليا لبنجلاديش في كوالالمبور بوابة الوظائف “تشاكرير خوج” لتسهيل أرباب العمل في ماليزيا للعثور على العمال المناسبين ومساعدة أصحاب العمل المحتملين والمواطنين البنجلاديشيين غير المسجلين على المشاركة في برنامج إعادة المعايرة.
ولم تتلق صحيفة “ذا ستار” بعد رد المفوضية العليا لبنجلاديش.