المصدر: malay mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 5 أبريل
الرابط: https://newssamacenter.org/3dysqwZ
رفضت محكمة الاستئناف اليوم طلب داتوك سيري نجيب رزاق بتأجيل جلسة الاستئناف ضد إدانته والحكم عليه بالسجن بتهمة اختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة اس.ار.سي الدولية التابعة لصندوق التنمية الماليزي السيادي.
وقال قاضي محكمة الاستئناف داتوك عبد الكريم عبد الجليل في رئاسة لجنة من ثلاثة أعضاء، إنه لا توجد أسباب كافية للموافقة على مثل هذا الطلب بعد أن أشار محامي نجيب تان سري محمد شافعي عبدالله في وقت سابق إلى ضرورة منح فريق الدفاع تأجيل جلسة اليوم لمدة شهر.
وطلب شافعي في وقت سابق تأجيل المستندات المصرفية المعلقة من كيانات في نيويورك وسنغافورة تتعلق بادعاءات واجهتها محافظة بنك نيجارا ماليزيا السابقة تان سري الدكتورة زيتي أختار عزيز وعائلتها والتي كانت حاسمة في إعداد الدفاع في قضاياهم.
كما تعهد باستئناف جلسة الاستئناف كالمعتاد عند انتهاء التأجيل مع المستندات أو بدونها.
وقال: “نحن متفقون على هذا. لا يوجد سبب كاف لتأجيل الجلسة”.
وقال عبد الكريم قبل أن يأمر شافعي بالكتابة في طلب رسمي واستكمال جلسة الاستئناف المقررة اليوم: “نحن نرفض طلب التأجيل”.
واعترض المدعي الخاص داتوك ف.سيثامبارام في البداية على التأجيل، بحجة عدم وجود طلب رسمي قدمه فريق دفاع نجيب فيما يتعلق بالمسألة.
وأضاف: “نحن نعارض بشدة طلب التأجيل”.
وقال: “أثناء إدارة القضية، يجب تقديم أي طلبات قبل جلسة الاستئناف حتى لا تفسد جلسة الاستماع”.
وفي 28 مارس، قدم نجيب طلبًا إلى المحكمة العليا لإجبار الادعاء على تقديم عدة بيانات مصرفية ووثائق أخرى لفريق دفاعه في قضية بنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي).
وبحسب الإفادة الخطية، زعم نجيب أن بعض البيانات والوثائق مرتبطة بشركات يعتقد أنها مرتبطة برجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جو لو وزيتي.
وبصرف النظر عن كشوف الحسابات البنكية، يسعى نجيب أيضًا إلى الحصول على شهادة شغل الوظائف للشركات، وإقرارات بهويات أصحاب الشركات المستفيدين، وسجلات الأعضاء، وسجلات المديرين، وكذلك المراسلات بين البنوك والشركات فيما يتعلق بمعاملاتها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتحويلات البرقية ونماذج التحويلات وإشعارات الدفع وتقارير المعاملات وأوامر الدفع والمشورة الائتمانية والمذكرات المصرفية.
وبخصوص قضية شركة اس.ار.سي الدولية البالغة 42 مليون رنجت ماليزي، حكم قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي على نجيب بالسجن لمدة 10 سنوات في كل من التهم الثلاث المتعلقة ببنك سي.بي.تي وكل واحدة من التهم الثلاث المتعلقة بغسيل الأموال، وسجنه لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي، في السجن لمدة خمس سنوات للتقصير، وفي إساءة استخدام المنصب في 28 يوليو من العام الماضي.
ومع ذلك، سيقضي نجيب 12 عامًا فقط في السجن حيث أمر القاضي بتنفيذ جميع أحكام السجن بشكل متزامن.
وحددت محكمة الاستئناف الفترة من 5 إلى 8 أبريل ومن 12 إلى 15 ومن 19 إلى 22 أبريل للاستماع إلى الاستئناف.