المصدر: the sun daily
الرابط: https://www.thesundaily.my/home/najib-seeks-bank-documents-for-his-1mdb-case-YN7429313
يسعى رئيس الوزراء السابق داتوك سيري نجيب تون رزاق للحصول على أمر من المحكمة لإجبار الادعاء على تقديم عدة بيانات مصرفية ووثائق أخرى لفريق دفاعه في قضية بنك التنمية الماليزي (وان.ام.دي.بي) التي تبلغ قيمتها 2.3 مليار رنجت ماليزي.
وفي مذكرة الدعوى المرفوعة اليوم في المحكمة العليا من قبل فريق دفاعه بقيادة تان سري محمد شافعي عبدالله، ادعى نجيب من بين آخرين أن الوثائق كانت تحت حراسة النيابة أو كيانات أخرى.
وفي إفادة خطية أكدها نجيب، 67 عامًا، لدعم طلبه، قال النائب عن دائرة بيكان إن الوثائق كانت حيوية وذات صلة بمحاكمته في قضية بنك التنمية الماليزي لأنها لم تكن متاحة لفريق دفاعه قبل بدء قضيته.
ووفقًا للإفادة الخطية، زعم نجيب أن بعض البيانات والوثائق مرتبطة بشركات يعتقد أنها مرتبطة برجل الأعمال الهارب لو تايك جو أو جو لو وعائلة محافظة بنك نيجارا ماليزيا السابقة تان سري الدكتورة زيتي أختار عزيز.
وقال: “زيتي مُدرجة كشاهدة في محاكمة بنك التنمية الماليزي. وعلى هذا النحو، فإن وثائق البنك وثيقة الصلة بدفاعي واستجواب زيتي وشهود الإثبات الآخرين فيما يتعلق بمصداقيتها واستقلاليتها حيث كانت المحافظة السابقة لبنك نيجارا ماليزيا (BNM) ذات الصلة بالفترة المتعلقة بتهمي”.
وأضاف نجيب أن حجب المستندات البنكية له أثر تحريف للحقيقة وخرق لحرياته الأساسية المنصوص عليها في الدستور الاتحادي وحقه في محاكمة عادلة ومتساوية أمام القانون كما ورد في المادة الخامسة والمادة الثامنة من الدستور الاتحادي.
وفي إشعار الدعوى، كان من بين المستندات التي طلبها من النيابة كشوف الحسابات المصرفية لشركة أكتيس كابيتال سنغافورة بي تي إي، والمجموعة القطرية للأوراق المالية العامة، وشركة ايه.سي.ام.إي تايم (جزر فيرجن البريطانية)، وشركة بوتامبا للاستثمارات، وشركة سنترال القابضة.
بصرف النظر عن الكشوفات المصرفية، يسعى نجيب أيضًا إلى الحصول على شهادة شغل الوظائف للشركات، وإقرارات بهويات أصحاب الشركات المستفيدين، وسجلات الأعضاء، وسجلات المديرين، وكذلك المراسلات بين البنوك والشركات فيما يتعلق بمعاملاتها، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والتحويلات البرقية ونماذج التحويلات وإشعارات الدفع وتقارير المعاملات وأوامر الدفع والمشورة الائتمانية والمذكرات المصرفية.
يُلزم التطبيق بالكشف عن الوثائق من هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) وبنك نيجارا ماليزيا، أو أي كيانات أخرى تتولى حفظ الوثائق.
وأكد نائب المدعي العام أحمد أكرم غريب، عند الاتصال به، أن النيابة تلقت نسخة من الطلب. وحدد القاضي كولين لورانس سيكيرا ذكره في 26 مارس.
بالنسبة لمحاكمة بنك التنمية الماليزي، أخبر القاضي سيكيرا الأطراف أن المحكمة تعتزم مواصلة المحاكمة في أبريل إذا لم يتم استئناف نجيب في قضية شركة اس.ار.سي الدولية في محكمة الاستئناف.
ثم حدد من 19 إلى 22 أبريل لاستئناف محاكمة بنك التنمية الماليزي في حالة إلغاء جلسة الاستئناف.