المصدر: malay mail
قال محقق هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) خير الدين كيلاو للمحكمة العليا اليوم، خلال محاكمة نائب رئيس الوزراء السابق في 47 تهمة تتعلق بالرشوة والخرق الجنائي للثقة وغسيل الأموال، أن أموال بلغ مجموعها 100 مليون رنجت ماليزي تدفقت من مؤسسة “ياياسان أكالبودي” الخيرية – حيث كان داتوك سيري أحمد زاهد حميدي وصيًا ومديرًا – بين ديسمبر 2012 ومايو 2018.
وقال خير الدين، وهو شاهد الإثبات رقم 99 والأخير، أن ما يقرب من 100 مليون رنجت ماليزي تم توجيهها أيضًا إلى الحساب المصرفي للمؤسسة خلال نفس الفترة.
وقال خير الدين أن التحقيقات الأولية لهيئة مكافحة الفساد بشأن هذه القضية بدأت في عام 2016، وأنه تم تعيينه رسميًا ضابط تحقيق في يونيو 2018.
كما قال للمحكمة أن ياياسان أكالبودي ليس لديها سوى حساب مصرفي واحد وأن السلطات لم تجمد الحساب أثناء التحقيقات.
وأثناء الاستجواب، قام نائب المدعي العام، لي كنغ فات، بإحالة الشاهد إلى بيان حساب بنك أفين الخاص بمؤسسة ياياسان أكالبودي للفترة من 12 ديسمبر 2012 إلى 31 مايو 2018.
وقال خير الدين أن السجلات أظهرت أنه تم سحب حوالي 100 مليون رنجت من الحساب خلال هذه الفترة، مع إيداع حوالي 100 مليون رنجت أيضًا خلال تلك الفترة.
وأكد أن السلطات لم تمنع أي معاملات للأموال الواردة والصادرة لحساب “ياياسان أكالبودي” البنكي خلال التحقيقات.
وقال أيضًا أن نفس كشف الحساب المصرفي لتلك الفترة أظهر أن السحب الأخير، وهو مبلغ 9,302,823.66 رنجت، تم في 28 مايو 2018.
وقال خير الدين أن هذا المبلغ دفعته “ياياسان أكالبودي” إلى مؤسسة “ياياسان الفلاح”، لكنه قال أن الغرض من هذه المدفوعات غير واضح.
وقال أنه لم يجد في تحقيقاته أي محضر اجتماع أو قرارات بشأن تحويل هذا المبلغ. وقال شهود إثبات آخرون في محاكمة زاهد سابقًا أن “ياياسان الفلاح” هي مؤسسة مرتبطة بعائلة زاهد، وكان شقيق زاهد الأصغر هو رئيسها.
وقال خير الدين أيضًا أن تحقيقاته خلصت إلى أن “ياياسان أكالبودي” و “ياياسان الفلاح” ليس لهما أي علاقة رسمية، وأنه لم يكن هناك محضر اجتماع أو قرارات بأي مساهمة أو تحويلات أموال من “ياياسان أكالبودي” إلى “ياياسان الفلاح”.
وأكد أن مبلغ 9 ملايين رنجت تم تحويلها من “ياياسان أكالبودي” بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة. وجرت الانتخابات في 9 مايو 2018.
وقال خير الدين عندما سأل الادعاء عمن لديه سلطة تحويل الأموال من “ياياسان أكالبودي” في 28 مايو 2018: “في هذا التاريخ، كانت سلطة تحويل الأموال مع المتهم لأنه الموقع الوحيد في ياياسان أكالبودي”.
وفي الأسبوع الماضي، أخبر خير الدين المحكمة أن السجلات المصرفية أظهرت أن زاهد أصبح الموقع الوحيد على حساب “ياياسان أكالبودي” في بنك أفين اعتبارًا من يونيو 2013 فصاعدًا.
وفي وقت لاحق عندما سأله محامي زاهد، داتوك أحمد زيدي زينل، وافق خير الدين على أن ما يقرب من 100 مليون رنجت الواردة وحوالي 100 مليون رنجت صادرة هي إجمالي المبالغ المتراكمة منذ اللحظة التي فتحت فيها “ياياسان أكالبودي” حساب في بنك أفين في عام 1997 حتى عام 2018، بدلاً من الفترة من ديسمبر 2012 إلى مايو 2018 كما هو مبين في مجموعة البيانات المصرفية في المحكمة.
أما بالنسبة لمبلغ 9 ملايين رنجت الذي تم تحويله إلى “ياياسان الفلاح”، فقد قال خير الدين في البداية إنه لم يكن واضحًا لكنه أكد أيضًا لزيدي أنه كان يعلم أنه سيدفع ثمن مسجد.
المكتب الذي لم يكن هناك
ومن بين أمور أخرى، قال خير الدين أنه حصل على وثائق من لجنة الشركات في ماليزيا وسكرتير شركة “ياياسان أكالبودي”، وأنه ذهب إلى العنوان المسجل لـ “ياياسان أكالبودي” للتحقيق.
لي: هل وجدت أي وثائق عن “ياياسان أكالبودي” في ذلك المكتب؟
خير الدين: لم يتم العثور على وثائق لعدم وجود مكتب لـ “ياياسان أكالبودي” في العنوان المسجل.
وعندما طُلب منه توضيح المزيد، قال خير الدين: “أظهرت الشيكات على العنوان المسجل أن “ياياسان أكالبودي” لم تعمل أبدًا في العنوان الذي تم تسجيله”.
وأظهر بحث عن شركة بواسطة صحيفة “مالاي ميل” في أكتوبر 2018 من سجلات لجنة الشركات الماليزية أن العنوان المسجل لمؤسسة “ياياسان أكالبودي” هو رقم 69E-4، جالان رجا عبدالله في كوالالمبور.
كما أكد خير الدين أنه لم يكتشف أي وثائق تتعلق بسجلات تبرعات تدخل أو تُنقل إلى “ياياسان أكالبودي”.
ومن بين أمور أخرى، قال خير الدين اليوم أيضًا أن تحقيقاته أظهرت أن زاهد قد أصدر تعليماته لشريك في مكتب المحاماة “لويس وشركاه” في عام 2016 للتعامل مع الأموال، حيث تم إصدار مبلغ 17,953,185.21 رنجت أو 17.9 مليون رنجت كشيك من حساب بنك أفين. وتم إيداعه في حساب عميل مكتب المحاماة في يونيو 2016. وتم تعيين “لويس وشركاه” سابقًا في عام 2006 إلى 2007 للتعامل مع القضايا المدنية لزاهد، على حد قول خير الدين.
وعندما سؤاله من قبل “لي”، قال خير الدين أن تحقيقاته أظهرت أن لويس وشركاه ليس له علاقة بـ “ياياسان أكالبودي” ولم يتم تعيينه أبدًا كوصي أو محام للمؤسسة.
لكن خير الدين قال أن “ياياسان الفلاح” هي عميل “لويس وشركاه” حيث فتح مكتب المحاماة ملفًا للمؤسسة، وأن زاهد كان أيضًا عميلًا لمكتب المحاماة حيث تم العثور على ملف باسمه في مكتب المحاماة.
أما بالنسبة للوثائق مثل الكشوف المصرفية لفواتير بطاقة الائتمان الشخصية لزاهد، وأعقاب الشيكات، وختم يحمل توقيع زاهد، فقد أكد خير الدين للادعاء أنه لا يمكنه الحصول على مثل هذه المستندات من مساعدة زاهد السابقة الرائدة مازلينا مزلان رملي.
وقال خير الدين: “لقد أجريت تحقيقات للحصول على هذه الوثائق من خلال مازلينا، لكنني أُبلِغت أن هذه الوثائق لم تعد موجودة بسبب نقل المنصب أثناء انتقال السلطة بعد الانتخابات العامة الرابعة عشر”، مؤكدًا أنه حصل على هذه الوثائق والتحقق منها من البنوك بدلًا من ذلك.
وفي وقت لاحق عند سؤاله من زيدي، أكد خير الدين أن الختم الذي يحمل توقيع زاهد موجود على الرغم من عدم تمكنه من العثور عليه، قائلًا أن ذلك بناء على أقوال مازلينا كشاهدة.
وقرأ زيدي أيضًا في المحكمة جزءًا من تقرير الشرطة الذي قدمه زاهد في 31 ديسمبر 2020، حيث ادعى السياسي أنه عيّن “لويس وشركاه” وصيًا على “ياياسان”، وأصر أيضًا على أن الأموال التي يحتفظ بها مكتب المحاماة كانت لصالح “ياياسان أكالبودي” بدلاً من “ياياسان الفلاح”.
في هذه المحاكمة، يواجه زاهد – وهو وزير داخلية سابق ورئيس حزب أومنو حاليًا – 47 تهمة، منها 12 تهمة بخيانة الأمانة فيما يتعلق بأموال مؤسسة “ياياسان أكالبودي” الخيرية، و27 تهمة غسيل أموال، و8 تهم تتعلق بارتكاب جرائم الرشوة.
تستأنف المحاكمة أمام قاضي المحكمة العليا كولين لورانس سيكيراه غدًا، ومن المتوقع أن يواصل محامو زاهد استجواب محقق هيئة مكافحة الفساد الماليزية.