المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الأربعاء 17 مارس
الرابط: http://newssamacenter.org/38NvljR
حددت المحكمة العليا اليوم موعد جلسة في 6 و 7 سبتمبر للاستماع إلى محاولة الحكومة الماليزية منع المواطن السعودي طارق عبيد وشركته بتروسعودي انترناشونال ليمتيد التي تأسست في السعودية وثلاثة آخرين من الوصول إلى أكثر من 340 مليون دولار أمريكي من الأموال يُزعم أن مصدرها صندوق التنمية الماليزي السيادي (وان ام دي بي) وهي محتفظ بها حاليًا لدى مكتب محاماة في بريطانيا.
وأكد نائب المدعي العام بوديمان لطفي محمد للصحفيين في مجمع محاكم كوالالمبور، مواعيد جلسة الاستماع لطلب الحكومة الماليزية بمنع المدعى عليهم الخمسة من الوصول إلى الأموال في المملكة المتحدة.
وردا على سؤال حول التقدم المحرز في المفاوضات بين الحكومة الماليزية المدعى عليهم لتسوية خارج المحكمة، اكتفى بالقول إنها “جارية”.
المدعى عليهم الخمسة في هذه القضية المرفوعة في 10 يوليو 2020 من قبل الحكومة الماليزية عن طريق المدعي العام – هم طارق عبيد وشركة بتروسعودي وشركة بتروسعودي لخدمات النفط (فنزويلا) وشركة المحاماة البريطانية Clyde & Co وشركة Temple Fiduciary Services Ltd.
قدمت الحكومة الماليزية طلبًا في يوليو 2020، للحصول على أمر حظر بموجب المادة 53 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة لعام 2001.
وسعت الحكومة الماليزية إلى منع أي شخص من التعامل مع الممتلكات في الخارج في شكل 340258246.87 دولارًا أمريكيًا محتفظ بها لدى شركة المحاماة البريطانية كلايد آند كو لصالح الشركة المملوكة بالكامل لطارق عبيد.