المصدر: Bernama الرابط: https://www.bernama.com/ar/news.php?id=1936180
أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، الضوابط الخاصة المتعلقة بشراء الشركات المساهمة المدرجة لأسهمها، بهدف تنفيذ ودعم برامج تحفيز الموظفين لديها، وفقا لشروط وإجراءات محددة .
ووفقا للضوابط الجديدة، فإن هناك عدة إجراءات واشتراطات يجب أن يتضمنها برنامج أسهم التحفيز، منها ألا يتجاوز عدد الأسهم نسبة (7%) من إجمالي رأس المال المدفوع مع فقدها لحق التصويت، وألا تتجاوز حصة الفرد الواحد نسبة (10%) من الأسهم الداخلة في البرنامج، وتحديد الفئات المستفيدة من برنامج التحفيز، على ألا تشمل هذه الفئات أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد التواريخ المقررة لتوزيع الأسهم، بالإضافة إلى الضوابط والاشتراطات الأخرى الوارد تفصيلها في التشريع الجديد.
وفي هذا الصدد، أشار السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار عمل الهيئة الدائم لمراجعة وتحديث كافة التشريعات المنظمة لقطاع سوق رأس المال، وبما يلبي احتياجات المتعاملين في الأسواق المالية القطرية، أخذاً في الاعتبار أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الهيئة تعمل من خلال خطة شاملة للتحديث والتطوير تهدف إلى خلق توازن بين المتطلبات التنظيمية للأسواق المالية وسهولة دخول تلك الأسواق والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين والمتعاملين في البيئة التنظيمية والرقابية لسوق رأس المال في الدولة.
كما أشار إلى أن الهيئة حريصة على متابعة تطبيق التشريعات التي تصدر عنها، وقياس تأثيرها واستطلاع آراء المعنيين بها بشكل دائم، ومتابعة التطورات التشريعية بشأنها في الأسواق الأخرى، وذلك من أجل المحافظة على مكتسبات الأسواق المالية القطرية وتعظيمها، فضلا عن زيادة قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية المدرجة وزيادة الخدمات التي تقدمها سوق رأس المال في الدولة.