المصدر: the Star الرابط: https://www.thestar.com.my/news/world/2021/02/02/news-analysis-western-countrys039-arms-sale-restriction-on-saudi-uae—-real-effort-to-help-yemenis-or-mere-political-show
قررت إيطاليا يوم الجمعة منع تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، مثل ألمانيا وهولندا والنرويج. وذلك في محاولة لمنع استخدام الأسلحة في انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن الذي مزقته الحرب.
وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في بيان يوم الجمعة إن “هذا عمل نعتبره ضروريًا، ورسالة سلام واضحة تأتي من بلادنا. بالنسبة لنا، احترام حقوق الإنسان التزام لا ينقطع”.
ومع ذلك، يعتقد مراقبون ومحللون سياسيون يمنيون أن مثل هذه القرارات بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات لا يمكن أن تؤثر على تغيير كبير في مسار الصراع العسكري اليمني.
وقال ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، لوكالة أنباء (شينخوا) إن “القرارات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية للإبقاء على مبيعات الأسلحة للسعودية لن تترك آثارا ملموسة على الصراع اليمني الجاري”.
وقال إن “التحالف الذي يمثل السعودية والإمارات لم يعد هو الطرف الرئيسي في معركة اليمن العسكرية حيث توقف عن المشاركة بنشاط أو بشكل كبير في الحرب”.
وقال التميمي إن “المعارك الجارية في اليمن تجري بين عدة أطراف داخلية بالتساوي باستخدام أسلحة أغلبها روسية”. مضيفًا أن “دور التحالف بقيادة السعودية والإمارات لن يتأثر إلى حد كبير بقرارات وقف تدفق الأسلحة لدولتي التحالف “.
في الأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن أنها بدأت في مراجعة صفقات الأسلحة التي أبرمها الرئيس السابق دونالد ترامب مع السعودية والإمارات.
ذكرت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة بايدن قد جمدت مؤقتًا مبيعات الأسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات.
ولم يصدر أي تعليق فوري من المسؤولين السعوديين أو الإماراتيين ردًا على قرار بايدن بتعليق مبيعات الأسلحة مؤقتًا لدول الخليج.
وقال محمود الطاهر، الخبير السياسي اليمني، إن الإدارة الجديدة للولايات المتحدة لم تقرر حقاً تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات نتيجة الصراع العسكري في اليمن.
وأشار إلى أن التعليق مجرد “إجراء روتيني” و “قد يستأنف لاحقا من خلال مفاوضات أخرى” لأن السعودية من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية.
وقال الطاهر إن “الأمريكيين يدركون تماما أن مثل هذا القرار سيجعل السعودية تنتقل إلى خيارات أخرى من بينها تنويع مصادر الأسلحة، وقد تتجه للتعامل مع روسيا، وهذا قد يشكل مشاكل كبيرة لإدارة بايدن”.
وقال فارس البيل، الأستاذ الجامعي والمعلق السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا) إن “أعضاء المجتمع الدولي أظهروا مؤخرًا رغبة حقيقية في إنهاء الصراع في اليمن، لكن تصوراتهم بشأن هذه الحرب وحلولها تبدو ناقصة أو بعيدة كل البعد عن جوهر الحرب.”
وقال إن “الصراع في اليمن لا علاقة له بحظر الأسلحة على السعودية أو الإمارات لأن معظم هذه الأسلحة المستوردة من الخارج لا تأتي إلى المناطق اليمنية أو تستخدم في القتال الدائر”.
وحث “أعضاء المجتمع الدولي على تفهم أبعاد القضية اليمنية المعقدة حيث لن يتحقق السلام الدائم في اليمن من خلال مثل هذه القرارات أو الإجراءات الجزئية”.
ورفض القيود المفروضة على بيع الأسلحة من قبل بعض الدول الغربية ووصفها بأنها “ليست أكثر من موقف إعلامي أو محاولة للظهور كمدافع إنساني عن اليمنيين”.
شن الحوثيون المتحالفون مع إيران حملة عسكرية كبيرة واستولوا على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014، مما أجبر الرئيس اليمني المعترف به دوليًا عبد ربه منصور هادي وحكومته على الفرار إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
بعد ذلك، هاجمت القوات الموالية للحوثيين مدعومة بالسيارات المدرعة عدن وقصفت قصر هادي الجمهوري، مما أجبره على الفرار مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية المجاورة.
تدخل تحالف تقوده السعودية عسكريًا وبدأ قصف صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في مارس 2015، استجابة لطلب رسمي من هادي لحماية اليمن ودحر نفوذ إيران.
أدى القتال الدائر بين الخصمين المتحاربين بضربات جوية يومية بقيادة السعودية إلى إغراق الدولة العربية الأكثر فقراً في الشرق الأوسط في مزيد من الفوضى والعنف.
يحتاج ثلاثة أرباع السكان، أو أكثر من 22 مليون شخص، بشكل عاجل إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص يكافحون للعثور على وجبتهم اليومية.