أثار مسؤول سياحي قطري ضجة كبيرة، بتصريحاته التي اعترف خلالها بأن بلاده لن تمنح تأشيرات لأولئك الذين تعتبرهم “أعداء”، في إشارة إلى المواطنين المصريين الذين يسعون لدخول البلاد وسط نزاع سياسي مستمر، وذلك قبل أن تتراجع عنه الحكومة القطرية فيما بعد.
وقطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في عام 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب. فيما تنفي الدوحة هذا الادعاء.
وفي الوقت الذي تم فيه استدعاء مواطني دول الخليج الثلاث إلى بلدانهم بسبب النزاع، بقي المصريون، الذين يشكلون أكبر أقلية عربية في قطر، ويشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في الدولة الصغيرة والثرية.
وقال المسؤول في مجلس السياحة القطري أكبر الباكر ، خلال حديثه للترويج لحملة سياحية صيفية، إن قطر لن تسمح للمصريين بدخول البلاد للمشاركة في العروض الترويجية الرامية إلى تعزيز صناعة السياحة.
وكانت هذه هي التعليقات الأولى من قبل مسؤول قطري منذ أن بدأت الأزمة التي استمرت نحو عامين، مشيرا إلى أن الدوحة لم تعد تمنح تأشيرات للأشخاص القادمين من مصر، الدولة العربية الأكثر تعداد سكاني.
من جانبه، قال مكتب الاتصالات الحكومي القطري في وقت لاحق في بيان، إن تصريحات الباكر لا تعكس السياسة الرسمية للدولة، فيما يخص إصدار التأشيرات وأنها ترحب “بجميع شعوب العالم”.
وأضاف البيان “لقد كان موقف قطر واضحا دائما بأنه يجب ألا يكون الناس طرفا في النزاعات التي تنشأ بين الدول”.
وبحسب الصحيفة، يقول العديد من المصريين، إن عملية إصدار التأشيرات قد توقفت فعليا منذ عام 2017، مع وجود استثناءات ضيقة لأفراد الأسرة المباشرين.