المصدر: New Straits Times & Bernama الرابط: http://www.bernama.com/en/news.php?id=1918992
أعلنت السعودية أمس الثلاثاء عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد قمة خليجية في مدينة العلا السعودية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في يونيو 2017 العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مؤتمر صحافي “ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس والأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية”.
وكان قادة مجلس دول التعاون الخليجي وقعوا “بيان العلا” الذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه “لتأكيد التضامن والاستقرار”، خلال قمة هدفت الى بدء حل الأزمة القائمة بين قطر وأربع دول عربية منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ووقع القادة المجتمعون في مدينة العلا في شمال غرب السعودية في إطار قمة لمجلس التعاون الخليجي بيانا، في حضور جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره. كما وقع على البيان وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية.
وكان بن سلمان ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة قال فيها إن جهود الكويت والولايات المتحدة أدت “بتعاون الجميع، للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها”.
وأضاف “نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، خصوصاً التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة”.
-استقبال حار-
وكان الأمير محمد بن سلمان في استقبال أمير قطر لدى نزوله من الطائرة في مطار العلا، وتعانق الرجلان اللذان كانا يضعان كمامتين للوقاية من وباء كوفيد-19.
وبعدها نشرت وسائل إعلام سعودية صورة لولي العهد السعودي يقود سيارة وبجانبه الشيخ تميم.
وهي الزيارة الأولى لأمير قطر إلى المملكة منذ بدء الأزمة.
ويضم مجلس التعاون ست دول هي بالإضافة الى السعودية والبحرين والإمارات وقطر، الكويت وسلطنة عمان اللتان بقيتا على الحياد خلال الأزمة.
ومارست واشنطن ضغوطا كثيفة على الدول المتخاصمة لحلّ الأزمة، مشدّدة على أنّ وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
ورأى المحلل توبياس بورك من معهد الخدمات الملكية المتحدة أن “إدارة ترامب ستنسب ما حصل اليوم كانتصار آخر لها بالتأكيد”.
وكانت الدول الأربع اتخذت إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.
ويرى محلّلون أن الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكّنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي.
فعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران لذلك، (أكثر من مئة مليون دولار سنويا، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية).
وتم التمهيد للقاء الثلاثاء بالإعلان الاثنين عن إعادة فتح الحدود البرية والمجال الجوي بين السعودية وقطر.
وبعد وقت قصير، كان في الإمكان مشاهدة سائقين جنوب الدوحة على طريق سلوى السريع الهادىء عادة يتوجهون الى الحدود مع السعودية، مطلقين أبواق سياراتهم وملوحين بأذرعهم فرحا من سياراتهم.
وقال هشام الهاشمي، وهو مواطن قطري من أم إماراتية، “سنتمكن من لقاء جميع السعوديين هنا، كما سيسافر القطريون لزيارة السعودية، وسنعود أصدقاء كما كنا في السابق”.
– صفحة “جديدة” –
ويبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد. إنما هناك حرص ظاهر من الجميع على التركيز على الإيجابية.
وكتب نائب رئيس الإمارات ورئيس الحكومة محمد بن راشد آل مكتوم الذي شارك في القمة في تغريدة على “تويتر” بعد انتهاء الاجتماع، “قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.
وأضاف “المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا”.
وكانت الدول الأربع التي قاطعت قطر أصدرت في 2017 قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة “الجزيرة” الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تستجب لأي من المطالب.
ورحب المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في تركيا طلعت فهمي بالتقارب بين قطر والدول الأخرى.
ويرى خبراء ان المصالحة لا تؤشر الى أن قطر غيرت من سياستها.
وقالت الباحثة في معهد دول الخليج العربي ايمان الحسين “قد نشهد بعد التعديلات في البداية للحفاظ على الاتفاق وإظهار حسن النية، ولكن هذا لا يعني أن قطر ستغير أو ستحاول التراجع عن السياسات التي تبنتها في السنوات القليلة الماضية”.