مُنحت ماليزيا إلى جانب سبع دول أخرى إذنا من إدارة الولاية الأمريكية لاستئجار الوحدات السكنية الفاخرة في برج ترامب وورلد في نيويورك في عام 2017 دون موافقة الكونغرس، وفقا للوثائق والأشخاص المطلعين على عقود الإيجار، وهو ما يمثل انتهاكا محتملا لشرط الدستور الأميركي. .
وكان مبنى مانهاتن المكون من 90 طابقا، وهو جزء من الإمبراطورية العقارية لدونالد ترامب، حيث يضم دبلوماسيين ومسؤولين أجانب قبل أن يصبح المطور العقاري رئيسا، لكن بعد وصله إلى البيت الأبيض، يجب أن تمر مثل هذه المعاملات مع المشرعين الفيدراليين، كما يقول بعض الخبراء القانونيين.
يحظر البند المخصص للمسؤولين الأمريكيين قبول الهدايا أو المدفوعات من الحكومات الأجنبية دون موافقة الكونغرس، مع إمكانية زيادة معاملات الإيجار، التي تعود إلى الأشهر الأولى من رئاسة ترامب والتي كشفت عنها رويترز للمرة الأولى، من التدقيق المتزايد في تعاملاته التجارية مع الحكومات الأجنبية، والتي أصبحت الآن موضوع دعاوى متعددة.
في السياق ذاته، أكد موظفو الكونغرس أن طلبات تأجير برج ترامب وورلد لم تقدم إلى الكونغرس، حيث قال رئيس لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب إيليا كامينغز، إن لجنته “تعثرت” في جهودها للحصول على معلومات مفصلة حول مدفوعات الحكومات الأجنبية لشركات ترامب.
وقال كومينجز في بيان “هذه المعلومات الجديدة تثير تساؤلات جدية بشأن تلقي الرئيس مدفوعات محتملة لأعماله من الحكومات الأجنبية”، مضيفا “الشعب الأمريكي يستحق الشفافية الكاملة”.
وأحال متحدث باسم وزارة الخارجية رويترز إلى وزارة العدل لأن الموضوع ينطوي على “مسائل تتعلق بالتقاضي”، وذلك في الوقت الذي رفضت فيه وزارة العدل التعليق، بعدما أحال البيت الأبيض طلبا للتعليق إلى وزارة الخارجية ومؤسسة ترامب، دون أن تعليق أيضا.
ويتطلب قانون البعثات الأجنبية لعام 1982 من الحكومات الأجنبية الحصول على تصريح من وزارة الخارجية عن أي عملية شراء أو تأجير أو بيع أو أي استخدام آخر لممتلكات في الولايات المتحدة، علما بأنه من خلال قانون حرية المعلومات، حصلت “رويترز” على مذكرات دبلوماسية أرسلت إلى الوكالة بموجب هذا المطلب من أوائل عام 2015 حتى أواخر عام 2017.
وتشير السجلات إلى أنه في الأشهر الثمانية التالية لتأسيس ترامب في 20 يناير 2017، أرسلت الحكومات الأجنبية 13 ملاحظة إلى وزارة الخارجية تسعى للحصول على تصريح لاستئجار أو تجديد عقود الإيجار في برج ترامب وورلد، على اعتبار أنه التماسا من الحكومات الأجنبية لعقود جديدة أو متجددة في هذا المبنى أكثر من العامين السابقين مجتمعين.
حصلت حكومات كل من العراق والكويت وماليزيا والسعودية وسلوفاكيا وتايلاند والاتحاد الأوروبي، على الضوء الأخضر لاستئجار ثماني وحدات مجتمعة في برج ترامب العالمي ومتابعتهم بعقود إيجار، وفقا لوثائق أخرى اطلعت عليها الوكالة.
وأظهرت سجلات وزارة الخارجية أن خمس من هذه الحكومات وهي: الكويت وماليزيا والسعودية وتايلاند والاتحاد الأوروبي، سعت أيضا إلى استئجار وحدات هناك في عامي 2015 و 2016.
وقال الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ييل والمستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية هارولد هونغجو كوه “تمرير مثل هذا دون معرفة الكونجرس به أمر يخلق مسار ثان مبهم للسياسة الخارجية”ن مضيفا “ما قد يؤدي إليه ذلك هو قيام مجموعة من الدول بإثراء الأشخاص الموجودين في السلطة، معتقدين خطأ بأنها ستعمل على تحسين وصولهم للإدارة”.
الجدير بالذكر أن ناطحة السحاب الفاخرة التي وضع حجر أساسها قبل 18 عاما، تقع بجوار مقر الأمم المتحدة.