نقلت صحيفة “ذا ستار” الماليزية مقالا عن وكالة بلومبيرج الاقتصادية، قيل فيه، إن التراجع في سندات أرامكو منذ بيعها غير المسبوق للسندات هذا الشهر يوضح شيئًا واحدا، وهو أنه “لا يمكن إخراج السعوديين من أرامكو السعودية”.
وذكر التقرير أن الطلب كان كبيرا هذه المرة، حيث تجاوزت العروض 100 مليار دولار أمريكي، وتمكنت شركة الطاقة العملاقة من جمع 12 مليار دولار أمريكي بعائدات أقل من المملكة نفسها، وهو أمر غير شائع في أسواق سندات الشركات.
ويدفع المستثمرون الآن ثمن هذا التناقض، إذ انخفض آجال الاستحقاق الخمسة منذ بدء التداول الأسبوع الماضي، وفي بعض الحالات بأكثر من سنتين أمريكيين على الدولار الأمريكي.
وقال مدير الصناديق في شركة “يو أو بي اسيت” ومقرها سنغافورة باتريك واكر “لقد نظرنا إلى الشركة على أنها سعودية أكثر من كونها مجرد شركة للطاقة”.
وبالنظر إلى حجم الطلب في عملية البيع، توقع العديد من المستثمرين أن تتخطى أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، والمعروفة رسميا باسم الشركة العربية السعودية للنفط، بعائدات أقل من الحكومة، ومقارنتها بنظيراتها العالمية مثل ” BP Plc” ومقرها لندن، والتي حققت سنداتها المستحقة في عام 2028، 3.51 بالمائة يوم الأربعاء الماضي.
وصنفت أرامكو كأكثر الشركات ربحية في العالم.، وذلك بصافي دخل بلغ 111.1 مليار دولار أمريكي في عام 2018.
وقال مدير الصناديق في لندن لدى “باينبريدج انفستمنتس” التي تشرف على حوالي 90 مليار دولار وتملك سندات أندرس فيرجمان “تعتبر أرامكو حالة خاصة لأنها أثارت اهتمام جميع أنواع المستثمرين، وليس فقط مستثمري الأسواق الناشئة المعتادة”.
تعد أرامكو جزءا لا يتجزأ من اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي عززت مبيعات السندات في السنوات الأخيرة، حيث ترك انخفاض أسعار النفط عجزا في الميزانية.
واستحوذت صناعة النفط على أكثر من 60 بالمائة من إيرادات المملكة في عام 2017، كما أن حوالي نصف مجلس إدارة أرامكو يتألف من مسؤولين حكوميين.، غير أنه يتم استخدام الأموال التي تم جمعها لتمويل الأجندة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية بعد أن أرجأت الدولة خططها لبيع حصة في أرامكو في طرح عام أولي حتى عام 2021 على الأقل.