قدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تشريعا يوم أمس الأربعاء ينص على أن تراجع السلطة التنفيذية تفاصيل التراخيص التي تم منحها للشركات بشأن تبادل معلومات الطاقة النووية الحساسة مع الدول التي تتطلع إلى بناء مفاعلات نووية، وفقا لما أوردته الصحيفة الماليزية (ذا ستار) نقلا عن وكالة رويترز.
وانتقد المشرعون إدارة ترامب لإصدارها سبعة تصاريح خاصة بالجزء 810 لشركات بشأن تبادل معلومات الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية، دون الكشف عن تفاصيل التصاريح. وبذلك التحرك يريد المشرعون التأكد من موافقة المملكة في نهاية المطاف على ضمانات قوية لتبادل تكنولوجيا الطاقة النووية، وخاصة فيما يخص تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته لتجنب خطر حدوث سباق تسلح في الشرق الأوسط.
وقال السناتور ماركو روبيو “لا يمكن للكونجرس أن يلعب دوره الإشرافي في التأكد من أن جهود التعاون النووي المدني الأمريكية لا تشجع على نشر قدرات صنع الأسلحة النووية، إذا حجبت الإدارة المعلومات من المشرعين”.
وتقول السعودية إن خططها سلمية. لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال العام الماضي إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.
قالت مصادر إن الرياض تعتزم طرح مناقصة بمليارات الدولارات في عام 2020 لبناء أول مفاعلين للطاقة النووية.
وتتنافس أمريكا وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا على الفوز بتلك الصفقة التجارية.