الاقتصاد الماليزي يتعادل هذا العام، متأثرا بالعوامل الخارجية

قالت وكالة الأنباء الوطنية “برناما” إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الماليزي نموا معتدلا هذا العام، بسبب عوامل خارجية صعبة.

وأفاد بذلك نائب وزير الشؤون الاقتصادية الدكتور محمد ردزي محمد جيدين، موضحا أن هذه التوقعات تأتي بناءً على العوامل التي تشمل الإغلاق المؤقت للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، والذي استمر لمدة 35 يوما، منذ 22 ديسمبر 2018 وحتى 25 يناير من هذا العام، ليصبح بذلك أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب الوزير “أثر ذلك على النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، وبشكل غير مباشر على النمو الاقتصادي في العالم كله خلال الربع الأول من عام 2019″، متابعا في جلسة البرلمان اليوم “بالإضافة إلى ذلك، فإن  الشكوك التي أحاطت بالسياسات النقدية للولايات المتحدة، والتباطؤ في النمو الاقتصادي للصين والتوتر التجاري المستمر بين هاتين القوتين الاقتصاديتين، أثرت على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد البلاد”.

ووفقا للتقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن البنك المركزي الماليزي، فإنه سيتم دعم النمو الاقتصادي في ماليزيا لعام 2019 من خلال النمو المحلي، وخاصة الطلب من القطاع الخاص الذي لا يزال المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

وأضاف الوزير أنه من المتوقع أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 6.6 %، بينما يتوقع أن ترتفع الاستثمارات الخاصة بنسبة 4.9 % في عام 2019.

وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تسجل جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في ماليزيا نموا إيجابيا، حيث يتوقع أن ينمو قطاعا الخدمات والصناعة بنسبة 5.7 في المائة و4.8 في المائة على التوالي، وأن الناتج المحلي الإجمالي يظل على طريق نمو مطرد، حيث يتراوح بين 4.3 و 4.8 % هذا العام.