دافع وزير الأقاليم الفيدرالية خالد عبدالصمد عن بوتراجايا فيما يخص قرار الانسحاب من نظام روما الأساسي الأسبوع الماضي، قائلا إنه كان من الممكن أن يحدث انقلابا مثل الذي أسقط أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في مصر عام 2013 في ماليزيا، إذا تم تحريض الناس من قبل بعض الأطراف، حسبما أوردت الصحف الماليزية اليوم على لسان الوزير.
وأضاف صمد النائب عن دائرة شاه علم عن حزب أمانة للصحفيين في البرلمان اليوم “كما تعلمون فإن الشرطة والجيش مؤسسات قائمة على العرق الملايو، هذا ما يجعل من المهم للغاية التعامل مع هذه القضايا بحذر”.
وجاءت تصريحات الوزير، بعد تأكيد وزير الخارجية سيف الدين عبد الله أن المخاوف من انقلاب كانت تحرض عليه “الدولة العميقة” و “جهاز معين” كانت وراء قرار الحكومة الماليزية بالانسحاب من المعاهدة الدولية التي صدق عليها الشهر الماضي.
وأضاف خالد صمد أن “الدولة العميقة” تعمل من خلال شبكة حكومية سرية بشكل مستقل عن القيادة السياسية للبلاد”، موضحا أنه يمكن استخدام عدد من القضايا لاستفزاز الجمهور قبل استغلالها من قبل “الدولة العميقة”.
وتابع “من الطبيعي بالنسبة لنا أن نكون متفهمين أنه عندما يحدث تغيير في الحكومة، خاصة في بلد مثل ماليزيا حيث لم يحدث ذلك من قبل، فإن هناك جهات لا توافق على التغيير وقد تكون موجودة ككيان منظم داخل الحكومة الحالية”.
وردا على وثيقة قيل إنها قدمت من قبل عدد من الأكاديميين إلى حكام الملايو يحذرونهم من “مخاطر نظام روما الأساسي”، قال خالد ” يجب أن يكون هناك نقاش عام حول هذه القضية”، مؤكدا أنه يمكن دعوة خبراء من أوروبا لشرح المعاهدة للجمهور الماليزي لتبديد مخاوفهم.
كما أضاف “نحن نعلم أن المؤسسة الملكية تم جرها لذلك. وكان علينا التعامل مع القضية بحذر”، غير أنه عند سؤاله عن إمكانية تصديق الحكومة على نظام روما الأساسي في المستقبل، قال خالد “ذلك يعتمد على فهم الماليزيين للمعاهدة”.
الجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، أعلن يوم الجمعة الماضية انسحاب ماليزيا من نظام روما الأساسي، في أعقاب احتجاجات جاءت من قصر جوهور، وبالتحديد من ولي العهد تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم.