أكد ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ،أن اللجنة التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني فتشت ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ”مستودع نووي سري“ في طهران.
وكان نتنياهو قد دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، الوكالة الدولية إلى زيارة الموقع، مؤكدا أنه يحتوي على 15 كيلوجرام من المواد المشعة، حيث أشار إلى أن المستودع يظهر أن إيران لا تزال تسعى لإنتاج أسلحة نووية رغم الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
وغضبت الوكالة الدولية في ذلك الوقت من إملاءات نتنياهو، وقالت إنها لا تتعامل مع المعلومات المقدمة إليها دون تمحيص وترسل المفتشين ”عند الحاجة”، فيما أكد أحد الدبلوماسيين، شريطة عدم ذكر اسمه “لقد زاروا الموقع”.
كما ذكر أحد الدبلوماسيين أن وكالة الطاقة الذرية ذهبت إلى الموقع أكثر من مرة الشهر الماضي، فيما قال آخرون إن الوكالة زارت الموقع دون تحديد الموعد. بينما رفضت الوكالة التعليق.
وصرح مسؤول إيراني “ليس لدينا ما نخفيه وأي تصريح حصلت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن لزيارة المكان كان في إطار القوانين واللوائح ولا شيء غير ذلك”.
ورفضت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التعليق. وقالت إيران إن الموقع مبنى لتنظيف السجاد، وكذلك رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.
ولفت الدبلوماسيين، أن تحديد المواد النووية إن وجدت في الموقع سيعتمد على تحليل للعينات البيئية التي تم أخذها من هناك، وإن النتائج لن تظهر قبل يونيو، علمًا بأن الوكالة الدولية تتمتع بصلاحيات بموجب الاتفاق النووي لتنفيذ ما تسمى بعمليات التفتيش التكميلية في إيران، والتي يتم إجراؤها غالباً في غضون مهلة قصيرة عند الضرورة.
ووفقا لتقرير سنوي ترسله الوكالة للدول الأعضاء، فقد أجرت الوكالة الدولية 35 عملية تفتيش تكميلية في إيران في عام 2017، وهو آخر عام توفرت بياناته.
في السياق ذاته، يقول دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة إن عمليات التفتيش هذه تتم في كثير من الأحيان لتوضيح الأسئلة التي لم تقدم إيران إجابات وافية لها أو تضمنت ردودها تناقضات، فيما تقول تقارير فصلية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مفتشيها تمكنوا من الوصول إلى جميع الأماكن التي يحتاجون إليها في إيران، وهو ما كرره رئيس الوكالة يوكيا أمانو في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء.
في الوقت نفسه، يرى بعض الدبلوماسيين الذين يتابعون إيران عن كثب، أنها تراجعت في تعاملها مع الوكالة وأن بعض عمليات التفتيش قد توقفت.
وفي انتظار نتائج تحليل العينة، بين العديد من الدبلوماسيين، أن مفتشي الوكالة مُنحوا حق الوصول إلى الموقع وأظهروا أن الاتفاق قائم حتى الآن، على الرغم من إعادة واشنطن فرض عقوبات استهدفت الاقتصاد الإيراني.