طلب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم أمس الثلاثاء، من وزير الطاقة ريك بيري، الحصول على تفاصيل حول الموافقات الحديثة التي حصلت عليها شركات لتبادل المعلومات حول الطاقة النووية مع المملكة العربية السعودية، في وقت أعرب فيه المشرعون عن قلقهم بشأن احتمال تطوير أسلحة نووية بالمملكة، حسبما أفادت الصحيفة الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
وأبلغ العضو الديمقراطي بوب مينينديز، والجمهوري ماركو روبيو، وزير الطاقة في رسالة، أن “السعودية انخرطت في العديد من الإجراءات المثيرة للقلق العميق، وأدلت بتصريحات أثارت قلق الكونجرس”، في إشارة إلى بدء الكونغرس في إعادة تقييم العلاقات الأمريكية السعودية، غير أنهما يعتقدان أن واشنطن يجب ألا تتشارك التكنولوجيا أو المعلومات النووية مع المملكة العربية السعودية الآن.
وبحسب الصحيفة، تتفاوض إدارة ترامب على صفقة قد تساعد السعودية على بناء مفاعلين نوويين، طلب عضوا المجلس من بيري تزويدهم بأسماء الشركات التي حصلت على تراخيص الجزء 810 بحلول 10 أبريل الجاري، وما كان محتواها، ولماذا طلبت الشركات أن تظل الموافقات سرية.
ووافق بيري على سبعة تراخيص في الآونة الأخيرة في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة لمناقشة معايير منع الانتشار النووي مع السعودية، ومثل هذا الاتفاق، المعروف باسم اتفاق 123، ستتعين الموافقة عليه قبل أن يتسنى للشركات الأمريكية تصدير مواد ومعدات لبناء مفاعلات.
وترفض المملكة معايير إعادة معالجة الوقود المستهلك وتخصيب اليورانيوم، وهما طريقان محتملان لصنع أسلحة نووية، في حين تتنافس الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية وفرنسا وروسيا والصين حول صفقة محتملة للمساعدة في بناء مفاعلات نووية في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تعلن المملكة عن الفائز هذا العام.
وكان مشرعو كلا الحزبين قلقين بشأن حملات القصف السعودية في اليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي، في أكتوبر الماضي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وتزايد القلق في الكونجرس العام الماضي بعد أن أخبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شبكة سي بي إس أن “المملكة العربية السعودية لا ترغب في امتلاك أي قنبلة نووية، لكن دون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف تفعل المملكة في أقرب وقت ممكن”.