يقول المراقبون إن فرض بروناي لقوانين الشريعة، بما في ذلك القتل رجما لممارسة الجنس مع المثليين والزنا، هو محاولة من قبل حاكم البلاد لتعزيز الدعم للمحافظين وتسلط الضوء على الانجراف المستمر عن الغرب، حسبما أوردت الصحف الماليزية اليوم عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وسوف تصبح العقوبات المشددة، والتي تشمل أيضًا بتر اليد والقدم للسرقة، سارية المفعول يوم الأربعاء عندما يتم تنفيذ قانون عقوبات جديد بالكامل بعد سنوات من التأخير.
وأثار قرار المضي قدما في القوانين غضبة عالمية، حيث وصفتها الأمم المتحدة بأنها “قاسية ولا إنسانية”، وقاد الممثل جورج كلوني الدعوات إلى مقاطعة الفنادق المملوكة لبروناي.
من خلال جعل بلاده أول دولة في شرق أو جنوب شرق آسيا التي تعتمد قانون العقوبات الشرعي على المستوى الوطني، يعتقد المحللون أن السلطان حسن البلقية صاحب النفوذ يسعى إلى تلميع أوراق اعتماده الإسلامية بين مؤيديه المحافظين في وقت يضعف فيه الاقتصاد.
تعرضت بروناي إلى ركود في السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط وتراجع احتياطياتها من النفط الخام، كما تُعتبر مستعمرة بريطانية سابقة غنية بالموارد، تقع في جزيرة بورنيو ويبلغ عدد سكانها حوالي 400000 نسمة.
وقال الخبير في شئون دول جنوب شرق آسيا في جامعة جون كابوت بريدجيت ويلش لوكالة فرانس برس “لقد أصبحت بروناي (المملكة السعودية) في جنوب شرق آسيا”.
وبحسب المراقبين، فإن تطبيق العقوبات التي تفرضها الدولة ذات الغالبية المسلمة قد يخيف الشركات الغربية من الاستثمار فيها، لكنها ستجد الحل مع الصين، حيث تستثمر الشركات الصينية مبالغ ضخمة في المملكة الصغيرة، وهي جزء من حملة للبنية التحتية تهدف إلى توسيع النفوذ الاقتصادي والجغرافي السياسي لبكين.
وتشمل المبادرات الصينية مصفاة نفط بمليارات الدولارات، وتعد أكبر مشروع استثمار أجنبي على الإطلاق في بروناي، كما زار شي جين بينغ البلاد في نوفمبر من العام الماضي، وهي أول رحلة يقوم بها رئيس صيني للبلاد منذ 13 عاماً.
ويؤكد الخبراء، أنه من الصعب قياس مستوى الدعم الشعبي لقانون الشريعة في بروناي، كون معظم المواطنين لن يعبروا علانية عن انتقاداتهم للسلطان.
وقال عامل في شركة النفط والغاز يبلغ من العمر 27 عاما ويدعى محمد أنتوني “أنا فخور، لأن تطبيق القانون يبدو وكأنه يعزز الهوية الإسلامية لبروناي”.
بينما أثار القرار الملكي غضب البعض الآخر دعوات لمقاطعة تسعة فنادق تملكها بروناي في أوروبا والولايات المتحدة، ويُشير التقرير، أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم تنفيذ أشد العقوبة وهي الإعدام بالرجم،
لكن ما هو موثق، فإن آخر حالة معروفة لتنفيذ عقوبة القتل لشخص في البلاد كانت في عام 1957، وفقا لماثيو وولف من منظمة بروناي بروجيكت لحقوق الإنسان.
وفي بيان لها نهاية الأسبوع الماضي، دافعت الحكومة عن حقها في تطبيق قانون العقوبات الجديد، قائلة إن قانون الشريعة “يهدف إلى تثقيف واحترام وحماية الحقوق المشروعة لجميع الأفراد”.