قالت مصادر كنت داخل قاعة المحكمة، إن الناشطات السعوديات المحتجزات منذ أكثر من عام تقريبًا، عرضن لوائح دفاعهن في جلسة مشحونة عاطفياً يوم أمس الأربعاء، حيث تحدثن عن تعرضهن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء الاستجواب والتحقيق، وذلك حسبما أوردت الصحف الماليزية اليوم نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.
وردت 11 امرأة على التهم الموجهة إليهن، التي تقول منظمات حقوق الإنسان إنها تشمل الاتصال بوسائل إعلام دولية ومنظمات حقوق الإنسان، وذلك في الجلسة الثانية للمحاكمة التي مُنع الصحفيون والدبلوماسيون الأجانب من حضورها.
وبكت بعض المتهمات وعانق بعضهن البعض وتجمع أفراد عائلاتهن أمام لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية بالرياض، حيث اتهمن المحققين بصعقهن بالكهرباء وضربهن وجلدهن أثناء الاحتجاز، وذلك بحسب شاهد عيان من داخل قاعة المحكمة.
قال أحد الأقارب إن إحدى النساء المحتجزات حاولت الانتحار بسبب سوء معاملتها، فيما تنفي الحكومة التي تواجه تدقيقاً دولياً مكثفاً في سجل مجال حقوق الإنسان، أن النساء تعرضن للتعذيب.
واعتُقلت النساء، بمن فيهن الناشطة البارزة لجين الهذلول، والمدونة إيمان النفجان، والأستاذة الجامعية خاتون الفاسي، في الصيف الماضي في حملة قمع واسعة النطاق ضد النشطاء، قبل رفع الحظر التاريخي المفروض منذ عقود على قيادة النساء للسيارات.
كما نظمت النساء منذ فترة طويلة حملة من أجل الحق في القيادة، وإلغاء نظام الوصاية ألتقييدي، الذي يمنح الأقارب الذكور سلطة تعسفية على النساء، غير أن تلك المحاكمة أدت إلى ازدياد انتقاد المملكة فيما يخص حقوق الإنسان، في أعقاب غضب عالمي على مقتل الصحافي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في أكتوبر الماضي.
وقد زعم شقيق ولجين وشقيقتها المقيمان في الخارج، أن سعود القحطاني، وهو مستشار كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي تمت إقالته عقب مقتل خاشقجي، أشرف على التعذيب.
وقال وليد الهذلول – شقيق لجين-، لشبكة “سي إن إن”. “كان كبير مستشاري الأمير يهدد باغتصاب أختي وقتلها وتقطيع جسدها إلى أجزاء، إنه الشخص الذي يجب أن يكون في المحكمة اليوم ، وليس أختي.”
ولم يظهر القحطاني منذ إعلان إقالته، لكن وفقًا للتقرير، فمن المتوقع أن يتخذ القضاة قرارًا يوم الخميس.
يُذكر أنه في وقت اعتقالهن، اتهم المسؤولون بالمملكة النساء بإقامة علاقات بوكالات استخبارات أجنبية، بينما وصفتهم وسائل الإعلام المدعومة من الدولة بأنهن “خائنات” و “عميلات للسفارات”.
وتندرج بعض التهم الموجهة إلى النساء بموجب قسم من قانون الجرائم الإلكترونية الشامل في المملكة، والذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.