قالت مصادر مطلعة، إن مستشارًا ملكيًا سعوديًا تمت إقالته بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، ليس من بين المشتبه بهم الأحد عشر، الذين يحاكمون في جلسات سرية بالرياض، وذلك رغم تعهدات المملكة بتقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، وذلك حسبما أوردت صحيفة “ذا ستار” الماليزية عن رويترز.
وبحسب ما ذكره المصدر، فقد قام المدعي العام السعودي بتوجيه الاتهام إلى 11 من المشتبه بهم، لكن لم يتم الكشف عن هويتهم في نوفمبر الماضي، منهم خمسة ممن قد يواجهون عقوبة الإعدام بتهمة “الأمر بارتكاب الجريمة”، وتعتقد وكالة المخابرات المركزية وبعض الدول الغربية، أن ولي العهد محمد بن سلمان أمر بالقتل وهو ما ينكره المسؤولون السعوديون.
سعود القحطاني، أحد أكبر مساعدي الأمير محمد، تمت إقالته، وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه على قائمة العقوبات، بسبب الاشتباه في دوره في الجريمة، إلا أنه لا يخضع للمحاكمة ولم يحضر في أي من جلسات المحكمة المنعقدة منذ يناير، حسبما ذكرت سبعة مصادر مطلعة على الإجراءات لكنها لم تحضر المحاكمة.
وقال مصدران بالمخابرات الإقليمية للوكالة بعد أسابيع من الجريمة، إن القحطاني أشرف على عملية قتل خاشقجي وتقطيعه، بإعطاء أوامر عبر “سكايب” لفريق من رجال الأمن والمخابرات.
وكان المدعي العام السعودي، قد ذكر في نوفمبر، إن القحطاني نسق مع نائب رئيس المخابرات أحمد العسيري، الذي أمر بإعادة خاشقجي، كاتب عمود في الواشنطن بوست، الذي أصبح ناقدًا لسياسات ولي العهد بعد سنوات من عمله داخل الديوان الملكي.
ووفقًا للمدعي العام، فإن القحطاني قد التقى مع الفريق المعني بإعادة خاشقجي إلى المملكة، قبل رحلتهم إلى اسطنبول. لكن عندما قاوم خاشقجي، قرر المفاوض الرئيسي قتله، فيما أكدت المصادر السبعة أن عسيري يخضع للمحاكمة.
وقالت ثلاثة من المصادر، إن ماهر المطرب -كبير المفاوضين-، وصلاح الطبيقي -خبير في الطب الشرعي متخصص في تشريح الجثث-، يخضعان للمحاكمة، وقد يواجهان عقوبة الإعدام.
وأضافت الصحيفة عن المصادر، أن المتهمين لديهم مستشار قانوني ودافعوا عن أنفسهم في المحكمة من خلال الادعاء، بأنهم لم يعتزموا قتل خاشقجي، أو أنهم فقد نفذوا الأوامر.
وتريد المملكة العربية السعودية، التخلص من الضجة العالمية، التي أثارها مقتل خاشقجي في قنصلية إسطنبول بالمملكة في أكتوبر الماضي، والتي شوهت سمعة ولي العهد، ودفعت بعض المستثمرين إلى الانسحاب، وكثفت الانتقادات لسجل حقوق الإنسان في البلاد.
ومن بين المطالب الغربية التحقيق والمحاكمة الموثقين، وذلك لاستعادة مكانة المملكة العربية السعودية بعد الجريمة، لكن الرياض رفضت التعاون مع لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، باعتباره تدخلاً في شؤونها الداخلية.
وبحسب الصحيفة، ليس من الواضح ما هي الأدلة، التي قدمت في المحكمة، ولم يتم اكتشاف رفات خاشقجي، في حين تقول الرياض إنها لم تتلق الأدلة المطلوبة من أنقرة، والتي تقول أن لديها تسجيلات تتعلق بالقتل الذي يظهر فيه تورط القحطاني بشكل واضح.
وقال مسؤول تركي كبير، إن أنقرة قد شاركت جميع المعلومات الضرورية مع المملكة العربية السعودية، ولكن التعاون لم يأتي بالمثل، إذ تريد تركيا من الرياض الرد على بعض الأسئلة، منها مكان جثة خاشقجي ومن السعوديين المحاكمون في الرياض.
وكشف ثلاثة من المصادر، أن ممثلاً عن عائلة خاشقجي حضر جلسة واحدة على الأقل، لطلب التأكد من تحقيق النيابة العامة مع القحطاني وتقديمه إلى المحكمة.
في السياق ذاته، قالت مصادر غربية وعربية وسعودية لها صلات بالديوان الملكي في يناير، إن القحطاني استمر في ممارسة نفوذه في الدائرة الداخلية لولي العهد، ولا يزال ناشطًا بالنيابة عن البلاط الملكي، فيما مسؤول سعودي ذلك، مؤكدًا أن القحطاني ما زال رهن التحقيق وممنوع من السفر.
واقتصر الوصول إلى المحاكمة على الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وتركيا، الذين تم استدعاؤهم في غضون مهلة قصيرة، ومنعوا من إحضار مترجمين فوريين.