طالبت قطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التدخل في نزاع بشأن محطة للطاقة النووية تبلغ تكلفتها 24 مليار دولار وتقوم الإمارات العربية المتحدة ببنائها، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن وكالة رويترز.
يُذكر أن العلاقات بين قطر وجارتها متوترة بالفعل بعد أن قطعت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية والتجارية والنقل مع الدوحة في يونيو 2017 بسبب مزاعم بأنها تدعم الإرهاب، وهي تهمة تنفيها قطر.
وقالت قطر في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن محطة (براكة) النووية تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة، ودعت إلى إطار لضمان الاستخدام الآمن للطاقة النووية في الخليج.
وأضافت قطر إن غبار مواد مشعة ناتج عن حادث عرضي من شأنه أن يصل إلى عاصمتها الدوحة خلال 5 إلى 13 ساعة، وسيكون للتسرب الإشعاعي تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة بسبب اعتمادها على محطات تحلية المياه.
وأشارت الرسالة إلى أن قطر “تؤمن بأن عدم وجود أي تعاون دولي مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث والصحة والسلامة وحماية البيئة، يشكل عائقاً خطيراً لاستقرار المنطقة وبيئتها”.
وجاء في رسالة وزارة الخارجية القطرية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أن هذه التقنية غير مجربة نسبياً حيث يوجد مفاعل تجاري واحد فقط من هذا النوع يعمل في كوريا الجنوبية.
من جانبها قالت الإمارات يوم الأربعاء إن برنامجها للطاقة النووية يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل المعايير الدولية.
وقال حمد الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان “الإمارات العربية المتحدة تلتزم فيما تعهدت به من أعلى معايير السلامة النووية والأمن النووي.”
وأضاف أن (براكة)، هي أول محطة نووية في العالم العربي والتي كان من المقرر أصلاً أن تبدأ عملها عام 2017، من المتوقع الآن أن تبدأ عملها بحلول عام 2020.
وقد رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي منظمة مقرها فيينا، التعليق على السجال الدائر بين الدول الأعضاء فيها.
وقالت قطر إن المخاوف الإقليمية بشأن السلامة النووية سوف تزيد عندما يدخل البرنامج النووي المدني السعودي حيز التنفيذ. وقد دعت المملكة لتقديم عروض من أكبر الشركات النووية في العالم لبناء مفاعلات.