حوكمت اليوم عدد من الناشطات في مجال حقوق المرأة بالمملكة العربية السعودية للمرة الأولى، وذلك بعد اعتقال مجموعة منهن العام الماضي، في القضية التي جلبت أنظار العالم للتفتيش في سجل حقوق الإنسان في الرياض، في أعقاب مقتل صحفي بارز، بحسب ما أوردته الصحف الماليزية عن وكالة رويترز للأنباء.
وأشار رئيس المحكمة إبراهيم السياري، إلى أنن لجين الهذلول و عزيزة اليوسف و إيمان النفجان وهتون الفاسي ضمن حوالي 10 نساء يمثلن أمام المحكمة الجنائية في العاصمة الرياض، حيث سيتم توجيه تهم إليهن، وذلك في حديث له مع المراسلين والدبلوماسيين الذين منعوا من حضور الجلسة.
ووفقًا للتقرير، فإن النساء ضمن مجموعة تضم نحو 12 من النشطاء، الذين اعتقلوا في مايو الماضي، في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة المحافظة.
في وقت الاعتقالات، أفاد المدعي العام أن خمسة رجال وأربع نساء كانوا محتجزين للاشتباه في إضرارهم بمصالح البلاد وتقديم الدعم للعناصر المعادية في الخارج، حتى وسائل الإعلام المدعومة من الدولة وصفتهم “بالخونة” و “عملاء للسفارات”، مما أثار غضب الدبلوماسيين الأجانب لدى الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.
وكتب شقيق لجين الهذلول على “تويتر” أمس الثلاثاء، أن الأسرة أبلغت بأن المحاكمة نقلت إلى المحكمة الجزائية بدلا من المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أقيمت للفصل في قضايا الإرهاب، لكن غالبًا ما تستخدم في القضايا السياسية، ولم يتضح سبب هذا القرار.
ودعت أكثر من ثلاثين دولة، من بينها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الرياض الأسبوع الماضي لإطلاق سراح الناشطين، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو ونظيره البريطاني، إنهما أثارا القضية مع السلطات السعودية خلال الزيارات الأخيرة.
ويقول نشطاء إن بعضهم المحتجزين، بمن فيهم الهذلول، احتُجزوا في الحبس الانفرادي وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب، باستخدام الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي، لكن المسؤولون السعوديون ينفون دومًا هذه المزاعم.
ووفقًا لمنظمات حقوقية، فمن بين المعتقلين الآخرين نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وشدان العنزي وآمال الحربي ومحمد الربيعة، كما شاركت إيمان النفجان و عزيزة اليوسف في احتجاجات على حظر قيادة السيارات في عام 2013.
في الوقت ذاته، كتبت اليوسف التماسًا وقعت عليه كلاً من النفجان والهذلول في 2016، للمطالبة بإنهاء ولاية الرجل المفروض على القرارات الهامة للنساء.
وتكهن النشطاء والدبلوماسيون بأن الاعتقالات ربما كانت تهدف إلى استرضاء العناصر المحافظة التي تعارض الإصلاحات الاجتماعية، التي دفع بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أو ربما كان من المفترض أن تكون بمثابة رسالة إلى النشطاء بعدم دفع المطالب غير المتزامنة مع أجندة الحكومة.
وبحسب الصحيفة، فقد لجأ الأمير للغرب لدعم حملته الإصلاحية، لكن سمعته شُوهت بعدما قتل موظفون سعوديون جمال خاشقجي، الذي كان مؤيدًا للأسرة الحاكمة ثم تحول إلى معارض، في أكتوبر الماضي في قنصلية المملكة باسطنبول.
وختم التقرير، بأنه تم اعتقال العشرات من الناشطين والمفكرين ورجال الدين بشكل منفصل في العامين الماضيين في محاولة واضحة للقضاء على المعارضة المحتملة.