رفع رئيس حزب عدالة الشعب أنور إبراهيم، شعار التحدي في وجه الحزب الإسلامي (باس) اليوم، بشأن ما تردد عن قيام الحزب بدفع المال للصحافية البريطانية كلير ريكاسل براون من أجل التسوية خارج المحكمة، لرفع دعوى تشهير ضدها بعد زعمها أن قادة الحزب تلقوا 90 مليون رنجت من حزب أومنو.
وقال “أنا فقط أريد أن أسأل ما إذا كان باس قدم أي أموال إلى كلير. أكثر من مليون؟ لكن لا يمكنني التأكد، لا أريد أن أتحدث كثيراً، ولم أعلق على هذا الأمر من قبل”.
وأوضح أنور أن قادة الحزب الإسلامي الماليزي، يصدرون بيانات متضاربة حول هذه القضية، هذا بخلاف ما وصفه “القدرة على الكذب، والتي يصعب قبولها كمسلم”، في إشارة واضحة إلى تفسير زعيم بالحزب أنه لم يمتنع مرة واحدة عن قول الحقيقة من أجل حماية مصلحة حزبه.
وأشارت الصحافية في مقالها الذي نشرته صحيفة ساراواك ريبورت في أغسطس 2017، إلى أن كبار قادة الحزب الإسلامي حصلوا على 90 مليون رنجت ماليزي من نجيب عبد الرزاق، ليرفع رئيس الحزب الإسلامي عبد الهادي أوانغ دعوى أمام محكمة العدل العليا في لندن، لكن ما أثار الجدل الشهر الماضي، هو اتفاق الطرفان على تسوية القضية خارج المحكمة.
وحث أنور اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد، على تقديم تقريرًا كاملاً عن تحقيقاتها في الادعاءات، التي تقول بأن 90 مليون رنجت ماليزي تم دفعها لقادة حزب باس، وذلك بعدما قالت اللجنة مؤخرًا أنها لم تجد أي دليل يُثبت تورط “باس” في تلقي أموال.
وفي سياق آخر، انتقد أنور أولئك الذين يرفضون تولي غير المسلمين مناصب حكومية مهمة، بقوله ” العرق والدين لا ينبغي أن يكونا موضوعين في مثل هذه الاعتبارات”.
جاء ذلك، ردًا على تصريحات الوزير السابق نازري عزيز الذي شكك في شغل غير المسلمين لمناصب مثل رئيس المحكمة والمدعي العام ووزير المالية، باعتبار أنهم لم يتمكنوا من أداء القسم باستخدام المصحف.
وقال أنور: “أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون حذرين فيما نقوله لأن في الغرب يُقسم المسيحيون على الكتاب المقدس، والمسلمون يقسمون على القرآن”، خاتمًا حديثه ” لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك دلالة عنصرية هنا ، بالطبع ، هناك بعض المخاوف بين الملايو التي يمكننا معالجتها”.