سمحت المحكمة العليا الماليزية اليوم الخميس، للمدعي العام تومى توماس، بنقل قضايا رئيس الحكومة السابق نجيب عبد الرزاق السبعة المتعلقة بفضيحة البنك السيادي (بنك ماليزيا للتنمية)، إليها بعدما كانت من اختصاص محكمة الجلسات.
وحدث ذلك بعد موافقة القاضي محمد غزالي، الذي استخدم سلطته بموجب المادة 417 (2) من قانون الإجراءات الجنائية، وللتأكيد قال “سيتم نقل التهم السبعة (المسجلة في ثلاث حالات منفصلة) من محكمة الجلسات إلى المحكمة العليا لتسريع نهاية العدالة”.
وأرجع سبب القرار بقوله “هذا سيوفر الوقت، إنني أتخذ هذه الخطوات لمنع أي تحدي قد يحدث في أي مرحلة من شأنه أن يؤخر أو يُلغي المحاكمة ويتسبب في نفقة عامة غير ضرورية”.
في الوقت ذاته، سمح غزالي للمدعي العام في القضية، بنقل ثلاثة تهم بغسيل الأموال ضد نجيب تم عرضها في 28 يناير، في المقابل رفض القاضي طلبًا قدمه فريق رئيس الوزراء السابق لتأجيل المحاكمة المقرر إجراؤها في 12 فبراير.
وأضاف غزالي “يجب الاستمرار في إجراءات التهم السبعة أمام المحكمة العليا، لأن القضية أثارت اهتمامًا محليًا ودوليًا، ولا يوجد أي مساس بالمتهم”، مشيرًا إلى أن القضايا السبعة تم تسجيلها في يوليو العام الماضي وأن المتهم يواجه 35 تهمة في تلك القضايا التي تم نقلها إلى المحكمة العليا.
ويواجه نجيب ست تهم مرتبطة بغسل الأموال وآخرى تتعلق بخيانة الأمانة بسبب تحويل مبلغ 42 مليون رنجت ماليزي إلى حسابه من الصندوق السيادي.