المصدر:Myanmar Times الرابط: http://bit.ly/2JXiQWu
التاريخ:الاثنين 04/11
الأمم المتحدة تدعو ميانمار إلى إنهاء أزمة راخين
عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن قلقه يوم الأحد بشأن محنة اللاجئين المسلمين البالغ عددهم 730،000 لاجئ من ولاية راخين الشمالية، داعياً حكومة ميانمار إلى تحمل المسؤولية، وذلك بالتعامل مع “الأسباب الجذرية” لفرارهم والعمل على العودة الآمنة لهم.
تحدث جوتيريس أثناء اجتماعه مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تنتمي إليها ميانمار، حيث يجتمع قادة آسيان سنويًا لمحاولة تحديد مواقف مشتركة بشأن القضايا الملحة، ولكن أيضًا الحفاظ على سياسة عدم التدخل في شؤون بعضهم البعض.
وقال جوتيريس “ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء الوضع في ميانمار، بما في ذلك ولاية راخين، ومحنة العدد الهائل من اللاجئين الذين ما زالوا يعيشون في ظروف صعبة بشكل متزايد”.
وأضاف “بطبيعة الحال تظل مسؤولية ميانمار عن معالجة الأسباب الجذرية وضمان بيئة مواتية لعودة اللاجئين بأمان وطوعية وكريمة ومستدامة إلى راخين، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية”.
المصدر:Myanmar Times الرابط: http://bit.ly/2JTPh7X
التاريخ:الثلاثاء 05/11
مستشارة الدولة: ميانمار “لن تتهرب من مسؤولية راخين”
أكدت مستشارة الدولة داو أونغ سان سو كي المجتمع الدولي يوم الاثنين، أن حكومتها لن تتنصل من مسؤوليتها عن توفير الأمن وحماية حقوق جميع الناس في ولاية راخين المضطربة.
وقالت أمام قمة قادة شرق آسيا في بانكوك “إن حكومة ميانمار ملتزمة التزاما كاملا باستعادة العائدين الذين تم التحقق من صحتهم على أساس الاتفاق الثنائي الموقع مع بنغلاديش والاتفاق الثلاثي الموقع مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية يوم الاثنين ، كانت مستشارة الدولة ترد على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن راخين يوم الأحد، والتي دعا فيها ميانمار إلى تحمل مسؤولية حل الأزمة الإنسانية.
المصدر:Myanmar Times الرابط: http://bit.ly/36JIWpo
التاريخ:الخميس 07/11
مقتل مسعف ميانمار في شمال شرق سوريا
قالت جماعة إغاثة إن قصف من قبل مقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا أسفر عن مقتل طبيب من ميانمار وإصابة عضو عراقي في الفريق الإنساني الحر في شمال شرق سوريا يوم الأحد، حيث يستمر القتال بين المقاتلين الأكراد والمسلحين الذين تدعمهم تركيا.
وقال ديفيد يوبانك، وهو عضو سابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي ومؤسس المجموعة، في شريط فيديو إن الهجوم وقع على بعد حوالي أربعة كيلومترات من بلدة تل تامير الشمالية، قد أصيب في رأسه بشظايا قذيفة هاون انفجرت بالقرب منه بينما كان يصور القتال.
وقال يوبانك في شريط الفيديو الذي أظهر أيضا إحدى العربات المدرعة التابعة لجماعة الإغاثة التي تضررت من جراء الانفجار “توفي على الفور وأحضرناه إلى تل تامير”، ملقيًا باللوم في الهجوم على مدفعية الجيش السوري الحر والأتراك.
في وقت سابق من اليوم ، قام مصطفي بالي ، المتحدث باسم القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد ، بالتغريد بأنه “تلقى أنباء مروعة” عن وفاة طبيب مع “بورما رينجرز الحرة” ، مما ألقي باللوم على الجيش التركي.
كما أبلغ المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، وهو مراقب حرب معارضعن وفاة الطبيب، فيما نفت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية هاجمت القافلة ، قائلة إن التقارير “غير صحيحة”.
تعرف بورما رينجرز نفسها بأنها مجموعة إنسانية متعددة الأعراق تعمل في ميانمار وسوريا والعراق وكردستان، علمًا بأن بورما هو الاسم السابق لميانمار.
المصدر:Myanmar Times الرابط: http://bit.ly/32mEGsQ
التاريخ:الخميس 07/11
تايلاند تسلم المدير التنفيذي لتعدين الذهب الهارب لميانمار
قال مشرع بالولاية إن الشرطة التايلاندية ألقت القبض على مدير تنفيذي لتعدين الذهب في ميانمار وسلمته إلى سلطات ميانمار يوم الأربعاء عند معبر تاشيليك الحدودي في ولاية شان.
وقال عضو مجلس النواب عن ولاية تشايليك يو خين مونج تينت، إن يو سوي تون شين، رئيس المجموعة الوطنية للإنتاج الذهبي للازدهار، نُقل إلى مطار تاشيليك من منطقة ماي ساي في تايلاند.
وقال شهود إن يو سو تون شين وصل من ماي ساي في سيارة شرطة تايلاندية عند جسر الصداقة التايلاندي الميانماري، حيث تم تسليمه إلى نائب قائد شرطة ولاية شان الشرقية، ونقل إلى المطار ونقل جوا إلى ماندالاي مساء الأربعاء.
قال اللفتنانت كولونيل كيي سو الشرطة “إن يو سوي تون شين محتجز الآن في سجن أوبو في ماندالاي”.
وكانت ميانمار قد طلبت الأسبوع الماضي مساعدة تايلاند في القبض على المسؤول التنفيذي، الذي فر بعد صدور مذكرة توقيف له لانتهاكه أمر حكومي بوقف استخراج المعادن الثمينة في امتياز التعدين في ياميثين.
يُزعم أن الشركة قد أخفقت في تسليم رخصة التعدين واستمرار التعدين، مما أدى إلى إصدار مذكرة التوقيف بموجب المادة 30 (أ) من القانون الجنائي.