فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها للسياح، لكنها تواجه تحديات هائلة تتمثل في تدريب ما يقدر بنحو مليون موظف لازمين لتشغيل القطاع الجديد، وفقا لرئيس أحد المشروعات الضخمة القادمة.
وقد بدأت السعودية في سبتمبر الماضي إصدار تأشيرات سياحية فورية لمواطني نحو 50 دولة معظمها أوروبية، بعدما كانت التأشيرات تُمنح لرجال الأعمال والحجاج الآتين إلى مكة والمدينة المنورة.
ويُعتبر تطوير قطاع السياحة أحد أهمّ أسس “رؤية 2030″، وهي خطّة اقتصادية طرحها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد ووقف ارتهانه للنفط، وإعداده كذلك لمرحلة ما بعد النفط.
وقال الرئيس التنفيذي لمشروع البحر الأحمر جون باغانو في تصريحات له في اليوم الثاني من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض أمس الأربعاء “التحديات ستكون مرتبطة بمسألة الاستثمار في الأشخاص، وتدريب اليد العاملة التي نحتاجها للمستقبل”.
وأضاف “هناك حاجة لمبادرة على مستوى البلاد لتدريب العاملين في السياحة”.
وفي 2017، أعلنت السعودية إطلاق المشروع السياحي الضخم الهادف إلى تحويل عشرات الجزر ومجموعة من المواقع الجبلية على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية فخمة.
ويمتد المشروع على طول 180 كم بين مدينتي أملج والوجه على السواحل الغربية للمملكة، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع قبل فتح المجال أمام مستثمرين أجانب.
وانطلقت أعمال البناء في الربع الثالث من 2019 في مرحلة أولى، ويتم خلالها توسيع المطار، وبناء فنادق ومنازل فخمة.
ويتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الثالث من 2022.
وأعلن باغانو أن السعودية تطمح لأن تبدأ باستقبال السياح في المشروع خلال عامين.
وقال “في 2022، سنرحب بأول سائح”.
واعتبر باغانو أنّ أفضل سبيل لمواجهة تحدي بناء بنية تحتية بشرية وعمرانية من الصفر تقريبا هو “فتح أبواب البلاد وتعريف الناس على ما يجري هنا، البلاد تمر بمرحلة تغيير كبيرة، وكل يوم تشاهد أشياء لم يكن يتخيل الناس أنها قد تتحقق فعلا”.