المصدر: New Straits Times
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 5 فبراير 2024
الرابط: https://t.ly/_o_HO
قال أنور إبراهيم إن قرار مجلس العفو بتخفيف عقوبة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق تأثر بدور نجيب في خدمة البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم النظر في عوامل مختلفة خلال اجتماع مجلس العفو، بما في ذلك دور نجيب ورحلة حياته ومساهماته في عائلته وحياة السجن والخدمات والمساهمات في المجتمع.
كما تطرق الحديث إلى تفاصيل الإجراءات القضائية وطبيعة القضية والعقوبة المفروضة.
مردفا “تنظر عملية الاستئناف أمام مجلس العفو إلى نظرة شاملة لحياة الفرد ومساهماته.
وقال في اجتماع مع مسؤولين من إدارة رئيس الوزراء المنعقد اليوم “يتم تقديم المعلومات بدقة قبل أن يقدم كل عضو في مجلس الإدارة وجهة نظره، مما يؤدي في النهاية إلى قرار ملك ماليزيا”.
وأضاف أنور أنه بصفته رئيسًا للوزراء، يجب عليه التأكد من أن كل طلب استئناف يحظى بالاعتبار الواجب من مجلس العفو.
“يجادل البعض بأنه يجب أن تكون هناك فجوة مدتها ثلاث سنوات (بعد صدور الحكم لتقديم طلب العفو)، وهو أمر غير دقيق. وأي شخص يخضع لهذه العملية للمرة الأولى يحق له تقديم استئناف.
“في سياق هذه القضية، عندما يتم الإعلان رسميًا عن الطعون، فإنني، بصفتي رئيسًا للوزراء، أتخذ الإجراءات اللازمة لضمان النظر فيها بشكل مناسب.
وقال “أقر بثقل هذه المسؤولية. وعند تلقي أي استئناف، أطلب على الفور من مجلس العفو أن يجتمع ويتداول بشأن هذه المسألة”.
وأشار أنور إلى أنه شارك في الاجتماع الافتتاحي لمجلس العفو عن الأقاليم الفيدرالية في 9 ديسمبر، نظرًا لمسؤوليته عن الأمور المتعلقة بالأقاليم الفيدرالية في ذلك الوقت.
وبعد التعديل الوزاري، تولت الدكتورة زليخة مصطفى قيادة حقيبة الأقاليم الفيدرالية، ممثلة أنور في اجتماعات مجلس الإدارة اللاحقة.
“بينما كان حضوري مقتصرًا على اجتماع 9 ديسمبر، ترأس الجلسات اللاحقة وزير الأقاليم الفيدرالية والمدعي العام.
وأضاف “ومع ذلك، سأظل منخرطًا بنشاط في مراجعة الاستئناف المقدم من رئيس الوزراء السابق”.
في 2 فبراير، قرر مجلس العفو للأقاليم الفيدرالية برئاسة الملك السابق السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه تخفيض الغرامة المفروضة على داتوك سيري نجيب رزاق وكذلك تخفيض مدة سجنه البالغة 12 عامًا إلى ستة أعوام.
سيتم إطلاق سراح رئيس الوزراء السابق من السجن في 23 أغسطس 2028.